وزير المالية: سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 191مليار جنيه
كشف وزير المالية المصرى ،عن قيام الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه.
وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/ 2023.
موازنة العام المالي
وقال وزير المالية إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
الإيرادات
أشار إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
التجارة الإلكترونية
أضاف معيط أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
الاقتصادات الناشئة
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأضاف أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022 ، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
