وزير النقل: تطوير موانئ البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه
تطوير موانئ البحر الأحمر || قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن النقل البحري يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والاسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تتراجع جماعيًا في ختام تعاملات اليوم الأحد
وأضاف أنه لاشك أن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة “باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية”.
جاءت تصريحات وزير النقل خلال فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقناة السويس ووزارت الخارجية والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتعاون الدولي ولفيف من خبراء النقل البحري الدوليين.
وأضاف وزير النقل أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021.
وواصل أن كل تلك العوامل خلقت فرصا لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
اقرأ أيضا رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات الرقمنة
وأوضح أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والمواني البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.
وتابع أنه انطلاقا من هذا النهج وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا واكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الاكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأكد أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (9.6مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس – السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من و إلى الميناء
