سجلت محفظة الاستثمارات بين مصر و البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،وذلك منذ 2012 وحتى الآن بلغت 10 مليارات يورو لتمول 160 مروع تقريبا أكثر من 70% منها للقطاع الخاص ،ومصر أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
إطلاق المرحلة الثانية: من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتمويل من الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مُباحثات مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور جمهورية مصر العربية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،.
و حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والإشارة إلى العلاقات الوثيقة المشتركة مع البنك، والتأكيد على أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.
الشراكة مع البنك الأوروبي
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الاوروبي لإعادة الإعمار، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعزز جهود القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني.
وتطرقت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ
التمويل التنموي للقطاع الخاص
.
وبحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر.
الاجتماعات السنوية
وتضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو المقبل بأوزبكستان.
كما تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
