18.2 % نموًا في إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لمدة 6 أشهر حتى نهاية 2023
حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ ١٨,٢ % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١,١٩٩,٧١٧,٥٦٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (١٨٤,٨٠٧,٦١٦) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٢٩٩,٤١٨,٣٠٢) جنيه ، بنسبة قدرها (٣٣,٣ %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,١٢١,١١٥) جنيهاً ، بزيادة قدرها (٣٤,٤٧٨,٧٦١) جنيهاً ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٦ %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .
في حين حققت الهيئة ٧ أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.
يشار إلى أنه يرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1251 هـ / 1835م بحسب موقع ويكيبديا عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء «ديوان عمومي للأوقاف». تحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ 8 ذي الحجة 1252 هـ – 1836 مـ، وذلك تحت عنوان «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر»، ثم أمر محمد علي بإلغاء هذا الديوان عام 1253 هـ – 1837 مـ. وفي 11 رجب 1267 هـ – 1851 مـ أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف وأصدر أمرًا آخر لتنظيم عمل الديوان. استمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895 مـ وفي عام 1913 مـ تم تحويل الديوان إلى نظارة «وزارة». في عام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنة 1935 الذي قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريًا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960مـ الذي قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.
