يُعد عام 2022 هو عام رفع أسعار الفائدة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول العربية ومصر، إذ لجأت الدول لهذه الخطوة مرات عديدة خلال العام الجاري نتيجة حالة التضخم التي دخلت فيها دول العالم.
اقرأ أيضًا: الركود التضخمي هل أصبح خطرًا يهدد الاقتصاد العالمي في 2023
وشهد شهر ديسمبر الجاري آخر قرار للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة هذا العام وذلك حتى كتابة هذه السطور، حيث تم رفعها للمرة الخامسة على التوالي بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وفي السطور التالية، يرصد موقع “يلا بيزنس” كيف ارتفعت أسعار الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن في أمريكا ومصر.
رفع سعر الفائدة الأمريكية 2022
رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في مارس من 25. % إلى 5%، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة البحرينية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، (25. %).
وفي يونيو 2022، أعلن البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عامافي إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وقال البنك إنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75٪.
كما أعلن في يوليو، عن رفع آخر غير معتاد لأسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة في أكبر اقتصاد في العالم، حيث قال إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مستهدفًا معدلا ما بين 2.25٪ و2.5٪.
أما في سبتمبر، فقد دخل الاحتياطي الفيدرالي التاريخ بعد موافقته على ثالث رفع على التوالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
وعلى إثر ذلك رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط.
كما وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الماضي، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
وقررت أغلبية البنوك المركزية الخليجية، رفع أسعار الفائدة، على الفور، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، حيث أقرت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، فيما قرر مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 و4.75 بالمئة على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة بداية من غد الخميس.
وبعد قرار الفيدرالي أمس الأربعاء، قررت معظم البنوك المركزية الخليجية رفع أسعار الفائدة الأساسية، حيث قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 3.9 بالمئة إلى 4.4 بالمئة، كما قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.
ومن جهة أخرى، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75 بالمئة إلى 5.25 بالمئة، وقال مصرف قطر المركزي، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، كما أعلن البنك المركزي العماني، رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس لتصل إلى خمسة بالمئة.
أسعار الفَائدة في مصر 2022
وعلى غرار قرارات الفيدرالي الأمريكي، لجأت العديد من الدول إلى رفع أسعار الفائدة لديها أيضًا كما ذكرنا بالنسبة لدول الخليج.
اقرأ أيضًا: قبل اجتماع المركزي .. تطور معدلات التضخم في مصر خلال عام 2022
أما بالنسبة لمصر، فقد قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الإثنين 21 مارس 2022 لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وجاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه سعر الجنيه انخفاضًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 16% خلال يومي 21 و22 مارس.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع في مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة التضخم.
وذلك في محاولة لرفع الطلب على العملة المحلية مع احتمالية عودة التدفقات الدولارية بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية “الأموال الساخنة”.
أما في اجتماع أغسطس، فقد أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، وذكر بيان للمركزي أن لجنة السياسة النقديـة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وهذه هي المرة الثالثة التي يثبت فيها المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام، بعد اجتماع 3 فبراير الذي ثبت فيه المعدلات عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، واجتماع 23 يونيو، حينما أبقاها عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
أما في أكتوبر فقد أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
