26 محطة .. إطلاق المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك بوسط البلد رسميًا
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع “كايرو بايك”، وهو أول منظومة عامة لـ “الدراجات التشاركية” في مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة “دروسوس” السويسرية.
اقرأ أيضًا: مازدا CX-30 2023 تأتي بوسائل أمان جديدة واستهلاك أقل للوقود
وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروع، جرى خلاله التنويه إلى أن فكرة منظومة مشاركة الدراجات (Bike-sharing) تقوم على أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى – مثل بطاقات مدفوعة مقدماً – لتتناسب مع جميع الفئات وبأسعار منخفضة، وسيتم توفيره الآن في وسط البلد بالمرحلة الأولى، على أن يتم التوسع فيها تدريجياً فيما بعد.
كما تم التنويه إلى أنه يتم توريد وتشغيل المنظومة من خلال تحالف من شركة مصرية رائدة وشركة دنماركية لها سابق خبرة في أكثر من 70 مدينة حول العالم وشبكة من أكثر من 16000 دراجة.
وأوضح محافظ القاهرة أن مشروع “كايرو بايك” هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط وصولاً لإبرام عقد التعاون الخاص بمنظومة مشاركة الدراجات، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة “دروسوس” السويسرية، بجانب دعم فني وإشراف من قِبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام مشاركة الدراجات، ويشمل 45 محطة و500 دراجة بعدد من أحياء القاهرة، ويتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، بدأ بالمرحلة التجريبية، ثم المرحلة الأولى، التي تم افتتاحها اليوم وتحتوي على 250 دراجة و25 محطة في وسط القاهرة والمناطق المجاورة.
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع في الشهور المقبلة تكثيف عدد الدراجات إلى 500 دراجة في 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتي وجزيرة الزمالك، حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمي GPS لضمان الإدارة المُثلى والأمن، ومن المقرر أن تغطي المحطات المواقع الاستراتيجية والنقاط المهمة لتجمع الشباب، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو والحافلات.
ويبدأ السعر من جنيه مصري واحد في الساعة، مع إتاحة العديد من باقات الاشتراك وطرق الدفع المختلفة لضمان شمول جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير طرق الدفع البديلة.
ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام المروري، والحد من التلوث، ويعمل على تشجيع استخدام بدائل اقتصادية للتنقل (تكلفة منخفضة)، وتقليل الوقت المستغل في الرحلات اليومية لمستخدم وسائل النقل، وتقليل الوقت المستغل لنقطة الوصول في الرحلة (متوسط 200 م وأقل)، وتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات من خلال عمل مسارات تجريبية بطول 2 كم، والتكامل مع وسائل النقل العام والخاص.
