3 سيناريوهات تحدد مستقبل حملة «خليها تصدي» بعد تصاعد خلافات الجروبات

بارقة أمل جديدة تلوح في الأفق عقب إعلان جبهة الإنقاذ الجديدة عن تشكيلها في محاولة منها لإصلاح ما أفسدته الصراعات داخل جروبات وحملات «خليها تصدي» التي ظهرت في بدايتها منذ 4 أعوام كحملة شعبية تحمل أهدافا في طياتها تغيير بعض الممارسات المرفوضة في سوق السيارات.

3 سيناريوهات تحدد مصير حملة «خليها تصدي» ومؤشرها الذي تحول نحو الهبوط في منحنى فقدان الثقة عقب احتدام الصراعات بين الجروبات وتبادل الاتهامات والتشكيك والتخوين في بينهم.

السيناريو الأول ينبثق من نجاح أهداف جبهة الإنقاذ التي خرجت من رحم حملات «خليها تصدي»، ويتحقق جليًا نجاحها حال رأب الصدع الكبير والخلافات التي تهدد تلك الحملة الشعبية والنجاح في توحيد الصف وتحسين الصورة التي تشوهت بسبب التناحر على الشهرة وحب الظهور، أو أنها تنجح في جذب أعضاء الجروبات الأخرى إلى أهدافها والالتفاف حولها وانصرافهم عن جروبات المصلحة والبعد عن استخدامهم كأعضاء وسيلة رخيصة لتحقيق مكاسب شخصية أو إبتزاز أشخاص لجهات ما بسوق السيارات.

السيناريو الثاني وهو الأسوأ للحملة الشعبية ويكتبه فشل جبهة الإنقاذ في تحقيق أهدافها، وانفراد إحدى الحملتين المتناحرتين على الظهور في الإعلام -الحملة الأصلية 2015 وحملة زيرو جمارك 2019-، بالقرار وقتل الحملة الأخرى وجبهة الإنقاذ لتحقيق مكاسب يراها البعض شخصية وهدفها تصفية الحسابات مع الوكلاء.

السيناريو الثالث يراه محللون ومراقبون لسوق السيارات بأنه الأقرب من وجهة نظرهم؛ ويكتب مشاهد هذا السيناريو عملاء السيارات الحاسمين للقضية بقرار الشراء تحت أي ظرف باعتبارهم حسب رؤية المحللين أنهم لا يكترثون لمسألة انتظار تخفيض 10 آلاف جنيه أخرى أو أكثر قليلًا، وذلك لأنهم حسموا قرار الشراء بعيدًا عن مهاترات وجدل الدائرة المفرغة حول قضية «لازم ترخص»، وبالتالي هم من يمنحون الوكلاء قبلة الحياة، وبهذا السيناريو تصبح حملة «خليها تصدي» في عداد «الميت إكلينيكيا».

وكانت الصراعات تصاعدت في بعض الجروبات والخلافات فيما بينها والتي زلزلت الحملة وشقت الصف، وبدوره ظهرت جبهة جديدة تدعو للاحتكام إلى صوت العقل وتسمى جبهة الإنقاذ الجديدة عن طريق ممثل عنها وأحد مؤسسي الحملة الأصلية في 2015، المحاسب مرتضى الشاذلي.

وأطلقت جبهة الإنقاذ 4 مطالب محددة للمقاطعة قابلة للتنفيذ وليست تعجيزية بهدف إنقاذ أهداف الحملة، وهي كالتالي:

1- العودة إلى قائمة الأسعار ما بعد التعويم بـ15 يوما، مع مناقشة فارق الموديلات وتغيير الأشكال والمواتير ببعض الموديلات والضريبة الجديدة والزيادات السنوية لبعض الموديلات الأوروبية، مع العلم أن هناك أيضًا جمارك 20% تم إلغاؤها، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حال الاستجابة بين خبراء يختارهم أعضاء الجبهة وبين التوكيلات للوقوف حول واقعية تلك الأسعار وتحقيقها كمطلب عادل.

2- إلغاء ظاهرة الأوفر برايس نهائيًا، من خلال فرض الوكلاء عقوبات رادعة على الموزعين المعتمدين وصغار التجار، كونها المشكلة الحقيقية التي تتسبب في رفع الأسعار، علاوة على وضع آلية وفتح خط ساخن لدى كل توكيل للإبلاغ عن أي موزع يطلب جنيها زائدا من المستهلك عن الأسعار المحددة وهامش الربح العادل، ومحاولة ضمان إعلان كل التوكيلات تسليمات فورية بالأسعار المعلنة.

3- إلغاء التأمين الإجباري والمصاريف الإدارية لعميل التقسيط، بالإضافة إلى وضع البنوك والتوكيلات آليات تسمح بأنظمة مرنة تقلل الأعباء عن المستهلك، ولا تفرض أعباء أخرى، مثل: التأمين والمصاريف الإدارية، أو تتحملهما هي أول عام عنهم.

4- منع استيراد أي سيارة بلا معايير أمان وبيعها أو تصنيعها داخل مصر، فسلامة المصريين ليست محل نقاش وتفاوض، وعلى التوكيلات التي تجلب سيارات بلا أي وسيلة أمان وتتجاوز ثمنها 300 ألف جنيه أن تمتنع عن استيرادها، وإلا استمرت حملات مقاطعتها حتى ولو بعد انتهاء الأزمة، وتحقيق المطالب ستكون مقاطعتها كشركة بشكل فردي؛ لذلك يجب أن تتوافر في السيارات على الأقل: 2 إيرباج – فرامل ABS & EBD»، وتعد مواصفات ستاندر.

وأكد مرتضى الشاذلي أن هذه المطالب ترفع كونها مطالب أساسية للجبهة الجديدة عقب موافقة الأغلبية عليها ويتبناها كل مؤيد للحملة، ونعمل على نشرها جميعا، وغير مصرح لمن يظهر على الميديا أيًا كان أن يتحدث بغيرها، حتى وإن عرض التفاوض على أي مؤيد أو منضم للحملة لا يتم التفاوض على غيرها، كما ستستمر المقاطعة ثابتة وواضحة وبقوة حتى تحقيقها أهدافها جميعًا، ومن يخرج عن الجماعة ويدعو للشراء قبل تحقيق المطالب لا يعبر عن المقاطعة ونبضها، ويمنع منعًا باتًا من الحديث حول أهداف الحملة أو باسمها.