اقتربت محفظة قروض السيارات بالبنك الأهلى المصرى، إلى نحو 3 مليارات جنيه، فى ظل تراجع البنك عن طرح المنتجات الجديدة للعملاء، وتباطؤ معدلات النمو مقارنة بالسنوات الماضية.
وترجع أسباب قلة الإقبال على قروض السيارات لأنه لم يعد ضمن أولويات عمل قطاع «التجزئة المصرفية»، والذى يركز فى الوقت الحالى على منتجات التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على أن تعليمات البنك المركزى المصرى والخاصة بشروط الحد الأقصى لدخل العميل، للحصول على خدمات التقسيط أو التمويل، والتى تصل إلى 35% من إجمالى الدخل، أثرت سلبًا فى تراجع الإقبال على قروض السيارات.
ويخطط البنك الأهلى المصرى لضخ قروض ما بين 10 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى قطاع التجزئة المصرفية في 2019؛ ويأتي ذلك التخصيص من حجم محفظة التجزئة المصرفية التي تقترب من 49 مليار جنيه والتي تعادل 23% من سوق التجزئة بمصر.
وكان البنك المركزى قرر فى يناير 2016، إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التي تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصي للعميل، والقروض العقارية للاسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35% من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى 40%، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقا للقانون رقم 148 لعام 2001.
