5 خطوات حتى تتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك.. تعرف عليها
جهاز حماية المستهلك يتيح عدد من الوسائل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري، ويبحث الكثيرين عن طريقة التقدم بشكوى رسمية، عند التعرض لأي من ظواهر الغش التجاري خاصة خلال موسم الأوكازيون، والذي ينطلق اعتبارا من الاثنين المقبل، الموافق 6 فبراير.
كما ينصح جهاز حماية المستهلك جمهور المستهلكين، أثناء فترة الأوكازيون، بضرورة التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، قبل الشراء ، وكذلك التأكد من السعر قبل وبعد الخصم ،و من وجود عروض حقيقية، و الحرص على طلب فاتورة الشراء .
وفي حالة التعرض لأي نوع من أنواع الغش التجاري، يستطيع المواطن التقدم بشكوى إلى حماية المستهلك عبر إحدي الوسائل الآتية:
5 خطوات حتى تتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك.. تعرف عليها
1- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس أب على رقم: 01577779999.
2- إرسال شكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg .
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.
وتكثف الجهات الرقابية حملاتها على المحال التجارية للتأكد من جدية التخفيضات ،وجودة السلع المعروضة بالاوكازيون الشتوي، الذي يستمر حتي الاسبوع الاول من مارس القادم ، ،وكذلك التأكد من جدية التخفيضات.
رئيس الوزراء يعلن توقيت طرح بعض الشركات فى البورصة
رئيس الوزراء يعلن توقيت طرح بعض الشركات فى البورصة.. ويؤكد: الهدف مشاركة المواطنين فى التنمية.. ويستعرض شكل الرخصة الذهبية.. ويعلن التنسيق مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.
قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها”.
وقال مدبولي ، إن الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، معقبا: “متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وإن شاء الله سنلعن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات”.
أضاف رئيس الوزراء: بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال شهرين أو ثلاثة وبعضهم بعض 5 شهور وبعضهم على آخر السنة وطبقا لظروف كل شركة والمدى الزمني عام ستكون طرحت بنسب طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك في هذا الصدد نحو أكثر من تحرك وذلك من خلال خطة الترشيد الإنفاقي ودعم الاستثمار الخارجي المباشر وموضوع الطروحات.
حول ما يثار عن التخوفات من المستثمر الأجنبي، رد بالقول: “التخوف أصل المستثمر الأجنبي هياخد الأموال.. لكن واقع الحصر اللى بيحصل بيقول إن 80 % من أموال المستثمر الأجنبى بيستثمر في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود وبالتالي يهمه نجاح الكيان علشان ميخسرش فلوسه .. فبيبقا عاوز الكيان يبقا أكبر ويتوسع اكتر وبالتالي أرباحه تبقا اكثر.. اللى بيحصل ان الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يعاد استثماره مرة أخرى داخل مصر”.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شكل الرخصة الذهبية ، قائلا: “الرخصة الذهبية بطريقة غير تقليدية، بتطلع في صورة كارت ذكي به “كيو آر كود” مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة ، وهى خطوة مهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التوسع فى الأنشطة التي تسرى عليها الرخصة الذهبية، كاشفا عن الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة.
شدد “مدبولي” على أن الهدف من إصدار الرخص الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة، موجها رسالة إلى القطاع الخاص قائلا: “رسالة إلى كل القطاع الخاص حريصين على تشجيع ودعم القطاع خاصة في هذه الظروف الصعبة، وبدعو جميع أصحاب المشروعات للتقدم الى مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية إلى جانب هيئة الاستثمار والجهات الأخرى”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج كل السلع الموجودة في الموانئ.
قال مدبولي”: “السبت الماضى عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى.. والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الجلوس مع كل الجهات الإنتاجية خاصة الصناعية للوقوف على المشاكل التي يواجهها وتجاوز هذه العقبات لأنه القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية.
وعن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أضاف مدبولى: “كان هناك تحديات تواجه القطاع العقارى في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، فجلسنا مع قطاع التطوير العقارى وحددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقارى وأهمها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20 % للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.
