5 مليارات دولار حصيلة ما تم بيعه من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023  ضمن  برنامج الطروحات بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024.

المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات

وأشار المجلس إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022.

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات

وأوضح في كتيب للرد على أبرز استفسارات المستثمرين حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، أن تم الانتهاء من 100% من المرحلة الثانية للبرنامج في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.

التخارج الفعلي من 7 شركات باستثمارات ملياري دولار
وفقًا للكتيب، تم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو ملياري دولار خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات أغسطس 2022 إلى يوليو 2023.

الطروحات

وعن القيمة المتوقعة من الطروحات في العام المقبل، أشار إلى أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي من مشروع موازنة العام المالي 2024-2023.

الشركات

وبين أن الحكومة تستهدف طرح المشروعات التالية بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 وهي “محطة توليد الطاقة من الرياح من جبل الزيت، محطات شركة وطنية في أكتوبر، محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024، ومشروعات محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من العام المقبل 2024 وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها”.

 

أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

وأشار الوزير إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذى يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية فى المسار الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

وقال الوزيرً، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

واوضح أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

أضاف الوزير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالى الماضى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع فى تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذى يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى والتنموى، بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار فى العام المالى الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس فى نجاح الحكومة المصرية فى تحقيق الانضباط المالى رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» فى تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلى خلال 2022-2023 مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلى فى 2021-2022، ونستهدف 2.5% هذا العام، وبلغ العجز الكلى للموازنة 6% من الناتج المحلى خلال 2022-2023 مقارنة بـ 6.1% فى 2021-2022.

وأوضح أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلى تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات فى ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.

زيادة الإيرادات الضريبية

وأكد الوزير أن نجاح الحكومة المصرية فى تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية، و34% خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعطى الأولوية للتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الاستمرار فى تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20%.

من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الحكومة المصرية تمضى فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة.

التخارج من أنشطة اقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»

ولفت إلى نجاح الدولة فى التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصرى.