574 مليار جنيه .. حجم الدعم الحكومي للمواطنين ضد الأزمات الاقتصادية في عامين

شهدت حزم الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين، تطورًا كبيرًا في مواجهة الأزمات العالمية بداية من كوفيد 19 وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا: منها البحث عن الغاز بشمال شرق العريش .. قرارات مجلس الوزراء اليوم

وتسببت تلك الأزمات في ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم على المستوى العالمي، وهو ما أثر بطبيعة الحال على الاقتصاد المصري.

وحاولت الدولة المصرية تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل كل هذه الأزمات التي نتعرض لها، فما إن بدأت الدول في التعافي من آثار الجائحة، حتى بدأت آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على عمليات الاستيراد والتصدير في العالم وأوقفت البضائع الهامة لمواطني جميع الدول، ومن ضمنها مصر.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع “يلا بيزنس” كيف حاولت الدولة المصرية تخفيف العبء عن المواطن وتنفيذ حزم من الحماية الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف.

حزم الحماية الاجتماعية خلال عامين

نبدأ من الأحدث، إذ بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2022/2023، 356 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%.

كما بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه، إلى جانب 22 مليار جنيه مخصصات لتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدي شـهري لنحـو 4 ملايين أسرة متضمنه 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

فضلًا عن ذلك فقد تضمنت حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات، حيث تم زيادة بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022.

كما أعلنت اليوم الخميس، عن بدء تطبيق حزم جديدة في الأول من سبتمبر المقبل، عن طريق إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين، فيما سيتم إضافة نصف مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

الحماية الاجتماعية عام 2020/2021

كما أقرت تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً، وتم زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بحوالي 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وكذلك زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

حزمة اجتماعية بـ100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت الدولة المصرية عن حزم اجتماعية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا قيمتها 100 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت وزارة المالية أولوياتها لمواجهة الأزمة، والتي اشتملت على التنسيق المستمر ومساندة جميع الأطراف، واستهداف إجراءات ومساندة محددة المدة تخاطب الفئات المستهدفة مع التخارج منها في التوقيتات المناسبة لتجنب حدوث تدهور دائم في الأوضاع الاقتصادية والمالية.