كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن 60% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء توجه للمشروعات التنموية في مصر.
وأوضح خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الأثنين، أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن .
فيما بلغت الحصيلة المالية 16.8 مليار جنيه،مؤكدًا على 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان .
فضلا عن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات و39% لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.
وأكد شعراوى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن،.
في السياق نفسه قال أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى.
ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وزارة التنمية منفذة له وليس واضعة للقوانين
وهى وزارة تنسيقيه بين 27 محافظة، وتنفيذ ما يحول إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يختتم التعاملات بالأخضر
