رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 2008 عند مستوى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات، على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو.
التضخم
وقال البنك ، في بيان له ، ” إن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة. وفي ظل ارتفاع ضغوط التضخم المستمرة، قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس”.
زيادة أسعار الفائدة
وبحسب بلومبرج ، يعد قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم بمثابة تقليصاً في وتيرة تشديد سياسته النقدية، إذ أقر زيادة أسعار الفائدة بنصف ما أقره البنك خلال اجتماعاته الثلاث السابقة.
وأكد البنك أن البيانات الواردة تدعم بشكل عام تقييم توقعات التضخم على المدى المتوسط، التي كوّنها المجلس في اجتماعه السابق ، مشيراً إلى انخفاض التضخم العام خلال الأشهر الأخيرة، لكن “ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية.
وتراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو في أبريل للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إذ ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة 5.6% في أبريل عن العام الماضي، لتتراجع عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7%.
رفع سعر الفائدة
ونتيجة لقرار اليوم، سيتم رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي، وسعر الفائدة على الإيداع إلى 3.75% و 4.00% و 3.25% على التوالي، بدءاً من 10 مايو.
ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس، بعد زيادتها نصف نقطة.
وألمح المركزي الأوروبي إلى استمرار سياسة التشديد النقدي لكبح جماح التضخم، وقال في البيان أن القرارات المستقبلية ستضمن أن أسعار الفائدة “سترتفع إلى مستويات مقيِّدة بشكل كافٍ لخفض التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%، كما أنه سيتم الإبقاء عليها عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضرورياً.
وقال مسؤولو السياسة النقدية أنه رغم أن زيادات الفائدة السابقة التي تم إقرارها تنعكس بقوة على ظروف التمويل في منطقة اليورو والأوضاع النقدية، إلا أنه “ما يزال الوقت الذي يستغرقه انتقالها- ومدى قوتها- إلى الاقتصاد الحقيقي غير مؤكداً”.
ويأتي إقرار “المركزي الأوروبي” أصغر زيادة في أسعار الفائدة في معركته ضد التضخم العنيد، بعدما رفع “الاحتياطي الفيدرالي” 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد قد يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة إذا ما واجهت القطاع المالي موجة جديدة من الضغوط.
