تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
- البورصة المصرية تربح 1.7مليار جنيه الأسبوع المنتهى
- الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة
- البستنجى للسيارات الكهربائية تستضيف ملتقى طريق مصر الأخضر
- “القصير والعطية” يبحثان آفاق التعاون المصري القطرى في مجال الزراعة والأمن الغذائي
- خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم
- انطلاق الدورة السادسة من معرض مصر الدولى للقوارب واليخوت 11 يوليو المقبل
- وزير التنمية المحلية يعلن بدء تلقي طلبات التصالح اعتباراً من ٧ مايو
- الشروط والتفاصيل الكاملة حول المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين لوزارة التعليم
- وزارة العمل: 3408 فرص عمل جديدة فى 55 شركة خاصة تنتظر شباب 16 محافظة
- رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر أبريل
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
منظومة الدعم || عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المَنظومة بالكامل.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.
من جهتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدَعم.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع الملف من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع هذا الملف، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.