البورصة | شاركت القلعة - رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا..
في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت2018 “ الذي عقد تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح".
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية..
وذلك من اجل الحفاظ على استدامة الربحية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
حضور قوي
وحضر المؤتمر لفيف من كبار مسؤولي الشركات الخاصة و ممثلى الجهات التنفيذية والرقابية الحكومية
بهدف مناقشة آليات التعاون و تطوير المجالات المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك عبد الله الإبياري -العضو المنتدب بشركة القلعة ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر..
إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي القطاعين الخاص والعام في حلقة نقاشية افتتاحية تحت عنوان:
الطروحات الحكومية رؤية موضوعية برنامج الطروحات الحكومية الذى تناولته الحكومة مؤخرا..
عندما أعلنت عن أسماء بعض الشركات المرشحة للطرح ضمن المرحلة الأولى بحصيلة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه..
ومن المتوقع ان يحدث تطوراً في سوق المال خاصةً وانه يتضمن مجموعة من كبرى الشركات المصرية..
ما يعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية.
شخصيات مرموقة
ويمثل الابيارى نموذجا من كبار الاقتصاديين والخبراء التي تعمل بشركة القلعة..
وتفخر القلعة بوجود أكفأ الكوادر تحت مظلتها وهو ما ساهم في نجاحتها وتحقيق التنمية المستدامة عبر قطاعاتها الطموحة والمتعددة.
خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر سلط الابيارى الضوء على ايجابيات الطروحات الحكومية و دور القطاع الخاص و الاستثمار المباشر قائلاً:
"أن برنامج الطروحات الحكومية يعد برنامجاً إيجابياً لرأس المال السوقي ويساهم في توفير السيولة ".
وأضاف: فيما يخص عائد الطرح، نحن بحاجة لتوضيح إذا كان سيتم تمويل مشروعات استثمارية للشركات المطروحة أم زيادة السيولة فقط..
وأشار إلى ضرورة مشاركةشركات القطاع الخاص في الطروحات الحكومة الجديدة حتى يستطيع تحقيق نتائجه المرجوة..
خاصة مع ارتباط الطروحات الحكومية بتحسين مؤشرات أداء الشركات.
وأما عن دور الاستثمار المباشر علق الابيارى "بأن البورصة من منظور الاستثمار المباشرهي وسيلة وليست غاية.
وأضاف "أنه يجب توضيح كيفية تغيير إدارة وإعادة الهيكلة للشركات المطروحة قبل اجتذاب الاستثمار المباشر".
وتعد
البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر..
ولا يوجد خلاف البورصة أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية إعتبارية عامة..
ولا توجد للبورصة أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة.
تختص شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
بورصة الأسكندرية
أنشئت
بورصة الأسكندرية رسميًا فى عام 1888 تلتها
بورصة القاهرة فى عام 1903.
وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كيان مستقل خلال أربعينيات القرن العشرين، وصنّفت بورصة الأسكندرية بالمركز الخامس على مستوى العالم.
وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997) تعريف الهيكل القانونى للبورصات..
ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقران أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك:
أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
ويوجد ثلاث أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية وهي:
الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة) والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة.
طريقة الاستثمار في البورصة
وللاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها تنفذ عملية التداول.
وتنفذ بدورها شركة الوساطة الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.
