مصر تشارك بفعاليات منتدى الصناعة العالمى بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل

شارك المهندس أحمد طه ؛ مساعد وزير التجارة والصناعة  بـ مصر بالاجتماع السنوي الثامن لمنتدى الصناعة العالمي ٢٠١٩ World Manufacturing Forum 2019 والذي عقد بايطاليا تحت عنوان "مهارات جديدة لمستقبل التصنيع"، وذلك بحضور نحو ١٥٠٠ شخص من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الاعمال والمنظمات المعنية بالصناعة والرقمنة الصناعية على مستوى العالم.

جلسة حوار 

وشارك طه متحدثا بجلسة الحوار الرئيسية للمنتدي المنعقدة تحت عنوان " استراتيجيات الشركات والسياسات الصناعية لرقمنة التصنيع"، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد المصنعين والمصدرين الكندي، ورئيس الاتحاد العام العمالي الألماني، ونائب وزير العلاقات الخارجية بأقليم كيبيك الكندي، ومساعد وزير الاقتصاد الهولندي للسياسات الصناعية. وقد تناولت الجلسة مناقشات حول الرؤى والسياسات التي تتبناها الدول المشاركة نحو آليات تطبيق التحول للثورة الصناعية الرابعة ، حيث أشار المهندس أحمد طه إلى تعاون الحكومة المصرية في هذا الإطار مع الجانب الألماني من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة سيمنز الألمانية بهدف تحديد الأولويات القطاعية لتطبيق الرقمنة الصناعية في مصر ووضع برنامج تنفيذي لها ، لافتاً إلى الجهود التي تنتهجها الحكومة المصرية لدعم التصنيع المحلي من خلال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة ورفع مستوى البنية التحتية من طرق تساهم في النفاذ بالمنتج المصري للاسواق المجاورة.

اهتمام حكومي

كما أكد اهتمام الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما يخص رفع كفاءة التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة في مجالات صناعية مختلفة، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والمالي لهم من خلال العديد من البرامج. ومن ناحية أخرى عقد المهندس أحمد طه عدداً من اللقاءات على هامش المنتدى شملت لقاء مع السيد / البرتو ريبولا - رئيس مؤسسة منتدى الصناعة العالمي ، حيث تناول اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز المشاركة المصرية بالدورات المقبلة للمنتدى من خلال مشاركة تجمعات الاعمال في مصر ، كما تم الاتفاق على التنسيق لاختيار شريك مؤسسي في مصر لدعم انشطة المؤسسة المنظمة للمنتدى مثل إعداد التقرير السنوى لتطورات الصناعة على مستوى العالم ، كما تم طرح امكانات التعاون لتنظيم نسخة من المنتدى في مصر للتركيز على موضوعات تطوير الصناعة في أفريقيا والدول العربية وتم الاتفاق على الدراسة المشتركة لهذا المقترح وسبل تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.