أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاتفاق مع الحكومة الكورية على تشكيل فريق عمل من الخبراء بالبلدين لبحث اقامة شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل كافة مجالات التعاون المشترك بما فيها قطاعات التجارة والصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يو ميونج هي وزيرة التجارة الكورية والوفد المرافق لها والتي استعرضت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية.
وأشارت جامع إلى أن تجربة التعاون الرائدة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حققت العديد من النتائج الإيجابية لتنمية هذا القطاع الحيوي بكلا البلدين، مشيرةً الى انه يجري حالياً اعداد مذكرتى تفاهم بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال وذلك تمهيداً لتوقيعهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت جامع انه يجري حالياً التفاوض مع الجانب الكوري لتعزيز التعاون المشترك في مجال انشاء التجمعات الصناعية وتصنيع أجهزة ومعدات لتنمية القطاع الزراعي في مصر، لافتة الى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والخدمات للاستثمارات العاملة بالسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الكورية لا سيما وأنها توفر الكثير من فرص العمل والخبرات والتكنولوجيات الصناعية لتطوير الصناعة المصرية.
وقالت الوزيرة ان الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
وأضافت ان حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، مشيرةً الى ان أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل السلع الهندسية والالكترونية والاثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الطبية.
ومن جانبها أكدت يو ميونج هي وزيرة التجارة الكورية حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، مشيرةً الى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع التعاون الصناعي ونقل الخبرات الصناعية الكورية المتطورة للصناعة المصرية وانشاء المزيد من الاستثمارات المشتركة.
وأشارت الى ان تحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين البلدين من شأنها مضاعفة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين الى جانب تفعيل أطر التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
إقرأ أيضًا
