حصل بنك ستاندرد تشارترد علي ترخيص مزاولة الأعمال من
البنك المركزى المصرى ، وتم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى ، ويعتزم البنك بدء الأعمال بمصر بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
ستاندرد تشارترد "PLC" هي شركة
خدمات مصرفية ومالية عالمية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن تدير شبكة تضم أكثر 776 فرعا حول العالم، حيث يتواجد فعليا في حوالي 59 سوقا ولكنه يخدم العملاء في ما يقرب من 150 سوقا حول العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك
ويعمل لدى البنك نحو 85 ألف موظف من حوالي 131 دولة، وهو مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج، حيث يعتبر من بين أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن.
ويقع المقر الرئيسي للبنك في لندن، بينما يتواجد في نحو 59 سوقا حول العالم في عدد من القارات والمناطق، حيث تقع أبرز فروعه ومكاتب تمثيله في الدول التالية:
- الأسواق الآسيوية: من بينها بنجلاديش، وأستراليا، وهونج كونج، واليابان، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، وغيرها.
- الأسواق الأوروبية: من بينها فرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وبولندا، والسويد، وتركيا، والمملكة المتحدة.
- أسواق الشرق الأوسط: من بينها البحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، وعمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والإمارات.
- الأسواق الأفريقية: منها أنجولا، وبوتسوانا، والكاميرون، وغانا، وكوت ديفوار، وكينيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.
- أسواق الأمريكتين: الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، والولايات المتحدة، وجزر فوكلاند.
تاريخ البنك
يعود تاريخ البنك إلى اندماج بنكين أحدهما كان يعمل في الأسواق الآسيوية، والآخر في الأسواق الأفريقية، وهما بنك تشارترد أوف إنديا آند أستراليا آند تشينا، وستاندرد بنك أوف بريتش سوث أفريكا في عام 1969، ليمتلك عددا كبيرا من الفروع عبر الأسواق الناشئة الأساسية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وخارجها.
ويعود تاريخ إنشاء بنك تشارترد أوف إنديا آند أستراليا آند تشينا إلى عام 1853، بينما يعود تاريخ إنشاء ستاندرد بنك أوف بريتش سوث أفريكا إلى عام 1862.
وفي نهاية الحرب العالمية الثانية فقد تشارترد بنك نحو ثلثي فروعه، لكنه تعافى وازدهر مجددا، وفي عام 1953 امتلك ستاندرد بنك عددا من الفروع في جنوب ووسط وشرق أفريقيا ثم في غرب أفريقيا بعدها بنحو عقد، بينما أصبح تشارترد أقوى وأقوى في سنغافورة وهونج كونج، ليصبح البنك مؤسسة عالمية قوية بعد الاندماج.
أصول وودائع البنك
بحسب آخر نتائج أعمال للمجموعة، بلغ إجمالي أصول ستاندرد تشارترد نحو 817.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ووصلت قروض البنك للعملاء إلى نحو 302.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما تصل قيمة ودائع العملاء في البنك إلى 453.3 مليار دولار، وفقا لنتائج الأعمال.
ويمتلك بنك ستاندرد تشارترد حاليا مكتب تمثيل في مصر بمبنى سيتي ستارز فرع هليوبوليس، والعمل هذه المرة سيكون من خلال فروع لاستقبال العملاء وتقديم مختلف الخدمات المصرفية لهم.
أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك بمصر ، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع ، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة.
ويمتلك جاد أكثر من 22 عاما من الخبرة البنكية، حيث أنه انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وساهم بنجاح في تعزيز وتنمية المجموعة.
كما شغل جاد منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية ، حيث كان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية في بنك المشرق والبنك العربي قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.
وكان بنك ستاندرد تشارترد قد حصل على ترخيصه المصرفي الكامل في نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.
وقال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد الشرق الأوسط ، ما عدا الإمارات: “يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر ، وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك في السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة.”
يذكر أن ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية ، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 64 دولة أخرى ، ويتمثل هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم.
وأكدت بعض المصرفيون إن توسع ستاندرد تشارترد بالسوق المصرية يعد شهادة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس إيجابيات الإصلاح الاقتصادي، كما يؤكد الرغبة القوية لدى البنوك الدولية والعالمية لدخول السوق المصري وإيمان بقوة اقتصادها.
وأضاف أن دخول ستاندرد تشارترد للسوق المصري يساهم فى دخول خبرات جديدة ومنتجات وخدمات جديدة تثري السوق المصرفية، موضحة أن هذه تمثل شهادة ثقة كبير من بنك عالمي بمصر.
وتوقع المصرفيون نمو بنك ستاندرد تشارترد تدريجيا بالسوق المصرية عقب توسع رسميا بها، مشيرة إلى تزايد جاذبية الإقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة.
وأوضح معيط، أن ذلك يأتي من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
المؤسسات المصرفية العالمية
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
وأشار إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.
وذكر أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
