تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك وذلك فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 ، بنسبة 3.49% ليصل إلي مستوى 18.410 جنيه .
وتراجعت
مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، فيما خسر رأس المال السوقي 36.540 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.626.932 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، و نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.
وتراجع مؤشر
الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وانخفض «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة.
وينشر موقع “ يلابيزنس ”أبرز أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ،بنك قناة السويس ،بنك كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الأسلامي– مصر، بنك البركة مصر، بنك التعمير والاسكان ، بنك فيصل الاسلامي المصرية بنك قطر الوطني الاهلي ، البنك التجاري الدولِي (مصر).
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية، وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.
مؤسسات الاستثمار الأجنبية
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الغرض من هذه التعديلات، هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة.
أضاف الشيخ: يستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها، كما تشمل التعديلات مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح 5 سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية "وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية" أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.
وتابع: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
يذكر أن البورصة المصرية، قد رفعت للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه "بيعا أو شراء" لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين.
توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية
كما سيتم توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية وليس شركات الإيداع والقيد المركزي، كما هو معمول به حاليا.
واستكمل الشيخ، أن هذا المقترح يأتي في إطار تفعيل دور البورصة في التيسير على كافة المستثمرين، وأيضا تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.
