بدلا من مكتب تمثيل..البنك المركزي يوافق لـ ستاندرد تشارترد على إنشاء فرع بمصر

وافق البنك المركزى المصرى على طلب بنك ستاندرد تشارتر البريطاني بالترخيص له بإنشاء فرع له في مصر بدلاً من مكتب تمثيل. وكشفت جريدة الوقائع المصرية أن المركزي طلب شطب مكتب البنك من سجل مكاتب التمثيل بالبنك المركزى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين ، مع استكمال باقى الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 وكذا التعليمات الصادرة فى ذات الشأن ” . وكان قد أعلن بنك ستاندرد تشارترد مؤخرا عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك بمصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة. ويمتلك جاد أكثر من 22 عاما من الخبرة البنكية، حيث أنه انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وساهم بنجاح في تعزيز وتنمية المجموعة. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة ، من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. وأضاف معيط ، فى لقائه مع ممثلي بنوك إتش إس بى سى وباركليز للاستثمار وماكوارى أوروبا وستاندرد تشارتد على هامش قمة المناخ بدبي، إننا نتطلع إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل. أشار إلى أن مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات ، وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة. أكد وزير المالية أن التحول للاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة. أضاف أن ذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية. أوضح معيط أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.