شهدت أسعار الدولار فى السوق المحلى رحلة من الصعود على مدار السنوات الماضية ، ويرصد موقع "يلابيزنس " رحلة صعود الدولار مقابل
الجنيه المصرى خلال السنوات الماضية على النحو التالى .
تفاصيل ..رحلة صعود الدولار فى الأسواق المصرية
بدأ رحلة صعود الدولار الحقيقية مقابل الجنيه منذ عام 2000، وسجل ارتفاعًا 10.29% أي ما يعادل 3.40 جنيهًا، وفي عام 2001 سجل 3.75 جنيهًا.
في عام 2002 حقق ارتفاعًا ما يعادل 6.66% ليصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 4 جنيهات، وفي 2004 قفز سعر الدولار نحو 15% ليسجل 4.60 جنيهًا، وفي 2005 سجل ارتفع سعر الدولار مرتين، الأولى في بداية العام وسجل خلالها 5 جنيهات، والثانية نهاية العام وارتفع 15% ليسجل 5.75 جنيهًا.
وعلى مدار الخمس سنوات ما بين 2005 إلى 2010، لم يسجل سعر الدولار قفزات ملحوظة مقابل الجنيه المصري، إلا أنه سجل في 2011 ارتفاعا جديدا بقيمة 13%، وفي عام 2011 سجل 6.50 جنيهًا، ومع حلول 2012 سجل ارتفاعًا سريعًا ليصل سعر الدولار 13.6 جنيهات.
وقفز سعر الدولار من جديد مع قرار التعويم في نوفمبر 2016 ليسجل مستوى 19.60 جنيه، وبحلول عام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعًا ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهًا، في 20 مارس 2022، قبل أن يقفز إلى مستوى 17.50 جنيها لكل دولار، وخلال عام 2022/2023 قفز الدولار بصورة غير مسبوقة ليتجاوز ال30 جنيه.
قرار التعويم الأول
في 3 نوفمبر عام 2016 خرج البنك المركزي المصري بقرار استثنائي بتحرير
سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة 3% وارتفاع سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 13 جنيه بينما سجل في السوق السوداء حينذاك 18 جنيها، ولكن بد مرور عدة أشهر استقر سعر صرف الدولار عند 15.70 قرشا، وظل هكذا حتى مارس 2022.
قرار مارس 2022
و اتخذ البنك المركزي المصري قرار بخفض قيمة الجنيه بنحو 15% ليرتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 18.26 جنيها و18.17 للبيع، بعد أن تركت الحرب الروسية الأوكرانية آثارها تطال كل الاقتصاديات الناشئة فشحت العملة الصعبة في السوق وكثر الطلب عليها فكان لابد من رفع أسعار الفائدة ولكنه لم يكون الارتفاع الأخير.
قرار التعويم الثاني
العام الحالي كان له نصيب الأسد من حيث عدد قفزات الدولار أمام الجنيه، فلم يقف عند السعر الذي أقره البنك المركزي في اجتماع مارس 2022، ولكن ظل يواصل الارتفاع وبلغ ذروته في سبتمبر الماضي مع ترقب اجتمع آخر للبنك المركزي بعد تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد، حتى أنه ومع بداية شهر أكتوبر توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإنمائي أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار لتنتهي العملة إلى مستوى 21 جنيها، بنهاية العام ولكن المفاجأة كانت في أنه كسر حاجز الـ 24 جنيها، حتى قبل أن يرحل العام!، بعد قرار التعويم الثاني في نهاية أكتوبر 2022.
في اللحظة الحالية لا صوت يعلو فوق صوت الخوف والقلق والترقب لقرارات البنك المركزي، في وقت سيبدأ في بحسم حربه مع التضخم وسعر الصرف في أعقاب اجتماع الحكومة مع صندوق النقد الدولي ، مع وجود توقعات باجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي وما سينتج عنه من رفع لسعر الفائدة أو تثبيتها من ثم تثبيت سعر الصرف عند 24.70 جنيها للدولار!
وشهد سعر الدولار في البنوك المصرية خلال عام 2023، حركة ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حتى منتصف 2023 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك حالة ساكنة لا زالت مستمرة حتى يومنا، وبعد انتهاء 2023 وحلول عام 2024 لا يزال سعر الدولار ثابتا في سعر البيع والشراء داخل تداولات البنوك.
وارتبطت القفزات المتتالية لسعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة بموافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، وهو ما حدث في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 17 ديسمبر 2022 عندما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج التعاون مع مصر.
