لتمويل عجز الموازنة .. المركزي المصري يطرح غدا أذون خزانة بقيمة 900 مليون دولار

يطرح البنك المركزي المصري غدا ، الاثنين  2 ديسمبر 2024، عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 900 مليون دولار ، لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر2025. وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023 ، وسحب من خلاله المركزي 990 مليون دولار. وكان البنك المركزي قد تلقى 30 عرضا بقيمة 1.739 مليار دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 11 نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار ، لأجل عام يستحق في 12 نوفمبر 2025. وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل من تلك العروض 21 عرضا بقيمة 1.5743 مليار دولار ، بفائدة تراوحت بين 4.488 و4.5% وبمتوسط 4.498% ، مقابل فائدة تراوحت بين 5.148 و5.149% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 3 يونيو أبريل الماضي. وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه. ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها. ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، موضحا أن الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن. وأشار مدبولي ، في مؤتمر صحفي اليوم عقب تفقده عددا من المنشآت الصحية ، إلى أنه “منذ تطبيق الدولة سعر الصرف المرن في شهر مارس الماضي ارتفع الدولار 5% وهذا طبيعي ومنطقي، وقد يهبط إلى مستوى 47 جنيها أو يواصل الارتفاع حسب العرض والطلب”. وأوضح مدبولي أن جميع الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على ضرورة تطبيق الصرف المرن وحذروا من تكرار نفس الأخطاء التي كانت تأخذ في الماضي منذ عشرات السنين بشأن العملة، مشيرا إلى اطمئنان المستثمرين لهذه السياسة النقدية لأنها تمكنهم من وضع خططهم لسنوات مقبلة. وقال مدبولي “إننا أصبحنا اليوم في عالم كبير ويتكامل مع بعضه البعض ويؤثر أيضا على بعضه البعض، حيث أنه عندما يرتفع سعر العملة على مستوى العالم يؤثر ذلك على كل الدول وعندما تنخفض العملة أيضا تنخفض على مستوى كل الدول”. وأضاف أننا نواجه فجوة في العملة الأجنبية في مصر ، ونعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الفجوة من خلال الصناعة والسياحة ، مشيرا إلى أنه بالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة إلا أن مصر تشهد نموا سياحيا ، كما أن الحكومة تعمل وفق مستهدفات واضحة لمضاعفة السياحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما اطمئنوا أنه يوجد في مصر سعر صرف واحد ومرن قاموا بتحويل أموالهم في إطار رسمي. وبالنسبة للمورد الرسمي والأساسي للدولة المصرية من العملة الأجنبية وهو قناة السويس، أكد رئيس الوزراء أن قناة السويس تأثرت بشدة بسبب ظروف عدم الاستقرار الخارجة عن الإرادة المصرية ولكن تقديراتنا تؤكد أن هذا المصدر سيعود لما كان عليه عند استقرار الأوضاع. وأشار إلى أن كل ذلك يثبت أننا كدولة نتحرك نحو الهدف بإنهاء الفجوة الموجودة لدينا ما بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها وهذا لن يحدث في يوم وليلة ولكننا نسير على المسار الصحيح ونعمل على كل الملفات التي تحدث عنها كل الخبراء الاقتصاديين من خلال دعم مجالات زراعة وصناعة وسياحة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الموارد المصرية. وشدد على أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود في كل القطاعات وتتخذ قرارات لتسهيل وتيسيير وتشجيع كل تلك القطاعات والمجالات على أن تنمو بمعدلات متسارعة حتى نصل الى الحلم والهدف الذي نضعه وهو انهاء هذه الفجوة بأسرع وقت ممكن. واختتم رئيس الوزراء قائلا : “إن الفترة القادمة ستشهد يوميا أخبار ايجابية بشأن دخول استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في كل القطاعات ، والتي ستعمل على توفير فرص العمل وإدخال إيرادات دولارية جديدة للبلاد”.