البنك الأهلي المصري يتيح شهادة ادخارية بعائد 27% سنويًا

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. وتمنح الشهادة عائدًا ثابتًا بمعدل 23% يصرف يوميًا أو 23.5% شهريًا أو 27% سنويًا، ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل .. شهادة البنك الأهلى  الأدخارية بعائد 27% سنويًا

ويتيح البنك الإقتراض بضمان الشهادة وفقا للتعليمات السارية، مع إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وذلك وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، بينما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. وبالنسبة لدورية العائد السنوي تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى العائد المستحق وحال استردادها قبل نهاية مدتها سيتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة دون إضافة عائد عن الفترة المنقضية.

حسابات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري، أنه تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، من أجل تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدفة تضمينها بالنظام المصرفي، وذلك عقب التنسيق مع وحدة مكافحة غسبل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه إلى كافة البنوك العاملة في مصر، أن هذا القرار يخص حسابات الشمول المالي فقط، بما فيها "إجمالي عمليات السحب والتحويلات الصادرة وعمليات الخصم والمشتريات". وذكر، أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد" يكون تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب عن طريق البنك، بينما  الحد الأقصى اليومي أصبح 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى الشهري يكون 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه. وفيما يخص الشركات والمنشأت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري وتعرف بـ "فئة أ"، فإن البنك سوف يحدد الحد الأقصى لرصيد الحساب، بينما الحد الأقصى اليومي سيكون 120 ألف جنيه بدلًا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 600 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه.

تعديل حدود حسابات الشركات والمنشات متناهية الصغر

ونوه المركزي، إلى أن تم أيضًا تعديل حدود حسابات الشركات والمنشات متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطًا اقتصاديًا ويتم إدرتجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" فئة ب. ويتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لهذه الفئة حسب كل بنك، بينما سيصل الحد الأقصى اليومي إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه. الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدمًا ولفت البنك المركزي، إلى أنه سيتم الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023. يأتي ذلك بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وكذلك المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات لبشأن بتاريخ 24 مارس 2021. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة

وأوضح المركزي، أنه تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% "± 2 نقطة مئوية" و5% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم. على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي. وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

معدلات التضخم

وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة، وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% "± 2 نقطة مئوية". ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم. وأخيرا، إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي، وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024. وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام، ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

تراجع التضخم بدءًا من الربع الأول لعام 2025

ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026. وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% "± 2 نقطة مئوية" و5% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. كما ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.