د.ياسمين فؤاد تستعرض جهود وزارة البيئة لتحسين جودة الهواء ورصد جودة المياه خلال 2024

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود وزارة البيئة في تحسين جودة الهواء وخفض نسبة التلوت لعام 2024، مؤكدة أن العام شهد خطوات نوعية في فى مجال الرصد البيئى لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشأت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء  والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ( ٢٠١٥ (حيث كانت (157) ميكروجرام/م٣ وانخفضت حتى الآن لتصبح (108 ميكرو جرام /م3) . واوضحت وزيرة البيئة ان الإنجازات تضمنت زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء  ، بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتصل الى 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وتوجيه المعامل المتنقلة إلى العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لتقييم جودة الهواء، للوقوف على الوضع البيئى بالمنطقة ،وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تقييم التأثيرات البيئة الخاصة بتلوث الهواء الصادر عن مصانع كربونات الكالسيوم الموجودة بالمنطقة، كما تم التعاون مع وزارة النقل لتقييم جودة الهواء على الطريق الدائري ضمن مشروع حافلات BRT، والمشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء. واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ،  الى انه تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية لتصل الى 95 منشأة صناعية بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، لافتة الى انه تم العمل على تشغيل منظومة متكاملة للتنبؤ بملوثات الهواء وتحديث بياناتها يومياً، من خلال منظومة  الإنذار المبكر لملوثات الهواء ، حيث يتم دراسة كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية وهم ( القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي –  الصحراء الغربية ( الوادي الجديد) – ساحل البحر الأحمر ) بعدد 58 نقطة دراسة  ويتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة .وايضا التشغيل اليومي المتكامل لمنظومة الإنذار المبكر خلال عام 2024 لكل من مكون التبنؤ بالعوامل الجوية ومكون دراسة تشتت انبعاثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وكذلك مكون التحليل الاحصائي لنقاط الحرق المرصودة بالاقمار الصناعية بالاضافة الي مكون التحليل المكاني لبيانات الهواء الجوي المرصودة بالاقمار الصناعية دون إنقطاع خلال العام.  بالإضافة الى رفع كفاءة تقارير التحليل المكاني لبيانات انتشار الانبعاثات بزيادة الدقة المكانية للمناطق ذات الحساسية لتكون 4كم × 4 كم في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا واسكندرية وبدقة مكانية 10 كم × 10 كم في نطاق جمهورية مصر العربية،  وإنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات   WRFويقوم بعمل تجارب افتراضية للتشتت ويقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة. وتابعت وزيرة البيئة موضحة انه تم زيادة عدد  محطات رصد مستويات الضوضاء بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء ، وإعداد تقارير سنوية لمستويات الضوضاء وإرسالها للمحافظات لتنفيذ التوصيات.وإجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات ضوضاء بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية ،حيث تساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات والتاكد من توافقها مع معايير الحدود المسموح بها فى قانون البيئة ، بالاضافة الى المشاركة في لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء . وفيما يتعلق بمنظومة الحد من عادم المركبات ، أوضحت وزيرة البيئة،  ان المنظومة تمكنت خلال عام 2024، من تنفيذ  عدد 1012 حملة فحص لعوادم المركبات على الطريق ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية ، حيث تم فحص عدد  (41787) مركبة ، وقد تخللت تلك الحملات توعية المواطنين و قائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظاً على الصحة العامة ، كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد  (7023)مركبه وتم استكمال الإجراءات القانونية للتصالح مع عدد  (6445)مركبة وتوريد المبالغ المحصلة لصالح صندوق حماية البيئة ، بالاضافة الى استمرار تنفيذ برنامج فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث تم فحص وإعادة فحص  الجراجات بواقع  18 جراج ( المنيب - بدر- الجيزة - إمبابه - أثر النبى - فم الخليج - نصر - فتح - الترعة - المظلات - السواح - الأميرية - جسر السويس - البساتين - المطرية -  بورسعيد - المعادى – حلوان )،   وإعادة فحص  للأتوبيسات الغير متوافقه بقوة إجمالية (2467)أتوبيس منها (2149)أتوبيس ديزل وعدد (318) أتوبيس غاز طبيعى  ، وايضا متابعة خطة الهيئة لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الديزل واستبدال الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة ، والمشاركة فى تأهيل السادة الضباط والسادة أعضاء هيئات التدريس فيما يخص عادم المركبات من خلال المحاضرات والندوات ، ومشاركة معهد النقل القومى فى إعداد دراسات تخص الجدوى الاقتصادية للتوجه للتنقل الكهربائى  ، وايضا التعاون مع  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة "وسائل النقل " لوضع المواصفات الخاصة بالسيارات ومكوناتها ،والمشاركة فى  اجتماعات قطاع النقل البحرى بالمنظمة الدولية البحرية imo ومؤسسة ريمبيك فيما يخص موقف مصر من الانضمام للملحق السادس annex 6  لاتفاقية ماربول. واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد ، موضحة انه فيما يتعلق  بأعمال التشجير فقد شهد عام 2024  استمرار تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، بالاضافة الى اطلاق حوار وطني حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها، كما تم العمل على تشجير الكيلو الاول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة. وجارى استكمال الاعمال تباعا فور انتهاء محافظة القاهرة من اعمال الرصف والبنية التحتية حيث انه  مخطط زراعه 4400 شجرة وكذلك انشاء حزام شجرى بطول 1350م وعرض 7,5م ، بالإضافة إلى تقديم الدعم بالاشجار للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية بمحافظات الجمهورية بعدد لا يقل عن 50 الف شجرة خلال عام 2024  ، والبدء فى تشجير مطار العلمين بالتنسيق مع القوات الجوية حيث تم زراعه عدد1000 شجرة بالمطار لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وجارى استكمال زراعه 9000 شجرة اخرى ضمن المخطط لتشجير المطار ، واستمرار اعمال تطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة حيث يعتبر المشتل هو المصدر الرئيسى لانتاج الاشجار والشتلات اللازمة لتقديم الدعم البيئى للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية والاحياء ، وايضا التنسيق مع الوزارات المعنية الزراعه والاسكان بشأن ملف الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصجى لوضع استراتيجية الغابات بمصر حيث بلغ عدد الغابات الشجرية بمصر 61 غابة موزعه بين الوزارات المعنية الزراعة (34 غابة) والاسكان (26) غابة ووزارة البيئة (1) غابة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) من خلال تكثيف اعمال التشجير بالمحافظات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ووزارة الصحة ومحافظة القليوبية. والمتابعه الفنية لاعمال صيانة الزراعات بحديقة السلام بشرم الشيخ  ،وتشجير عدد 4 مدارس التابعه للمدارس اليابانية بالسويس و15 مايو والعاصمه الادارية بعدد 300 شجرة لاظهار تلك المدارس بالمظهر اللائق والمشرف . وأوضحت وزيرة البيئة ان عام 2024 شهد مواصلة النجاحات التى حققتها الوزارة فى ملف نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلامياً " بالسحابة السوداء " ، وقد تزامن هذا العام مرور 25 عاماً على ظهور السحابة السوداء فى خريف عام 1999 ، " اليوبيل الفضى لمواجهات وزارة البيئة لنوبات تلوث الهواء"  ، وشهد هذا الموسم تجميع ما يقرب من 1.2  مليون طن قش أرز  ، والتفتيش على عدد 169 منشأة كبرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وايضا التفتيش على عدد 4371 منشأة صغيرة ( مسابك – مكامير- مصانع طوب – فواخير )  ،وتنفيذ  عدد 472 حملة فحص وقياس عوادم مركبات ، تم خلالها فحص عدد 33316 مركبة ، وتنفيذ 51188 نشاط توعوى ( ندوات -اجتماعات – لقاءات توعوية و مباشرة ). واشارت وزيرة البيئة  ان نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من  ١سبتمر حتى 7 نوفمبر  2024. اوضحت  انخفاض نتائج التركيزات المتوسط اليومي للجسيمات العالقة الكلية،  وتحسن مستوى جودة االهواء ، واسفرت جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابةالسوداء) خلال عام 2024 عن تجنب إجمالي انبعاثات حوالي 334268 طن ، لافتة الى ان  وزارة البيئة حاليا تقوم بإعداد خطة مستديمة بنظام استجابة متدرج يبدأ التنفيذ بنهاية 2025 بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة . كما اوضحت وزيرة البيئة ان مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى  خلال عام 2024   ، حقق عدد من الإنجازات تمثلت في إعـداد خطـة متكـاملة لإدارة نوعيـة الهـواء وتغيـر المنـاخ (IC-AQMP) وصدور  قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على إعداد الخطـة ،  وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء وإنشاء أليات استجابة مؤسسية للأيام التي تشهد تلوثاً مرتفعاً، وإعداد موقع الكتروني للتوعية العامة بنوعية الهواء، و تقديم توصيات لتحسين آلية الاستجابة للطوارئ لأزمة تلوث الهواء (السحابة السوداء)، والتعاقد مع معهد قبرص لـ "تطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء - وتكامل وتحليل بيانات التنبؤ بنوعية الهواء، بالاضافه الى   تنفيذ أكثر من 35٪ من الاعمال الانشائية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان ، والانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة، وإعداد دراسات مراجعة نظام إدارة المخلفات لزيادة كفاءة الجمع والفصل والتخلص وتدريب مسؤولي مخلفات الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بمستشفى (عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي) وجاري إعداد خطة الطرح والتنفيذ.، وتوريد المعدات الخاصة  بالدعم المؤسسي لإنشاء وحدات المخلفات الصلبة بمحافظات القليوبية والقاهرة ووزارة التنمية المحلية وانشطة الدعم الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات،    وايضا طرح المناقصة الخاصة بشراء الأتوبيسات الكهربائية والشواحن ضمن المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) ،والأنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء وجاري العمل على اعادة تأهيل وتطوير الجراج، وتـطوير المبنى الإداري الخاص به ، كما تم دعم إجراءات تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته ، وجارى اصدار قرار لتشكيل لجنة وطنية فنية لدعم التحضير لتطبيق اتفاقية ميناماتا برئاسة جهاز تنظيم ادارة المخلفات وعضوية الجهات ذات الصلة.   بالاضافه الى تنفيذ حملة توعية متكاملة بوسائل الاعلام المرئية والمسموعه ووسائل إتصال إجتماعي للتوعية باضرار حرق قش الآرز، وتنفيذ مسابقة "ايدينا نجمل حوالينا" لجمع وفرز المخلفات، وإجراء سلسلة من ورش العمل ضمن خطة مكافحة السحابة السوداء في الدلتا ،ومناقشة تعظيم الاستثمار لمخلفات قش الأرز،  والتعاقد مع مؤسسة متخصصة لتنفيذ نشاط تعديل السلوك،  لتنفيذ ٣ مبادرات، واعداد خطة العمل ومؤشرات الأداء النهائية للادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية ،ومخلفات الرعاية الصحية ، وطرح مناقصة لإنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري. حيث أكدت وزيرة البيئة أن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أثمرت عن تحسن ملموس في مستويات جودة الهواء، مع الالتزام بإستمرار تطوير السياسات والمبادرات البيئية لتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات المتخذة لتحسين ورصد نوعية المياه والمحافظة على البيئة المائية ، خلال عام 2025 وركزت الجهود على عدة محاور، أبرزها رصد وتحسين نوعية المياه ، حيث يتم رصد نهر النيل وفرعية من خلال 69 موقعًا للرصد و9 محطات لحظية موزعة بمحافظات الجمهوية،  وايضا برنامج رصد البحيرات من خلال 3 محطات لرصد بحيرة مريوط ومحطتين ببحيرة المنزلة ، ربط عدد 10من المنشآت الصناعية والتي تقوم بالصرف على نهر النيل والبحيرات والبيئة البحرية بشبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه وذلك لرصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة عدد (25) محطة رصد لحظى ،وتنفيذ برامج قومية للرصد الساحلي والبحيرات لتحليل جودة المياه ودعم خطط التنمية. ومشاركة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من القياسات البيئية في  مجال  المياه،  ومشاركة لجنة الانذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطواريء بمياه نهر النيل في اعداد خطط لمواجهة الكوارث بنهر النيل وآلية التعامل مع المواقف الطارئة لتلوث مياه نهر النيل ( ظهور بقع الزيت/ سولار/ غيرها). واعداد تقرير بيئي متكامل عن نوعية مياه نهر النيل( فرع رشيد) خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024 وحصر مصادر التلوث المختلفة على فرع رشيد  حيث بلغ إجمالي عدد المصارف الزراعية التي تقوم بالصرف على فرع رشيد بعدد ( 3) مصارف، عدد (25) محطة معالجة للصرف الصحي، عدد(😎 منشآت صناعية، كما يتم التنسيقات من خلال الفروع الإقليمية التابعة لجهاز شئون البيئة بالجهات المعنية لمتابعة المنشآت المخالفة لتقديم خطط الإصحاح البيئي ، واعداد تقرير فني عن الموقف البيئي بمصرف بلبيس في نطاق محافظات (القاهرة -القليوبية والشرقية). وتابعت وزيرة البيئة  ان الجهود تضمنت التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل صرف مباشر 10  وصرف غير مباشر  بإجمالي عدد 21 منشأة، وعمل المراجعات البيئية لشركات السكر التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل مع الزام المنشآت بسرعة تقديم خطط الإصحاح البيئي وتركيب محطات رصد لحظي على مخرج صرف المخلفات السائلة وفقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج دعم القطاع العام والخاص التابع لوزارة البيئة ، والانتهاء من تركيب ابراج التبريد  بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وتشغيل برج التبريد في ابريل 2024. بالإضافة الى وقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا وتحويله على الشبكة العمومية للصرف الصحي ، وايضا الانتهاء من اعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ومياه التبريد بمصانع السكر بنظام الدائرة المغلقة. وفيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي لمصرف كتشينر ، اوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد،  انه تم التفتيش على عدد 18 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي مصرف كيتشنر ، و التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقنين أوضاع المنشآت الغير مرخصة وتقوم بالصرف على المصرف ، وايضا التنسيق مع وزارة الاسكان لدراسة امكانية ربط المخلفات السائلة بالمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على المصرف بالشبكة العمومية، مع ادراج قرى صفط تراب- الأبشيط- الهياتم- شبرا ملكان- السجاعية- طريق الراهبين) في نطاق مركز المحلة الكبرى ضمن خطة الوزارة لخدمات الصرف الصحي ، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإلزام المنشآت الصناعية المرخصة لتقديم خطط إصحاح بيئي وفقاً للمخالفات التي تم رصدها أثناء التفتيش. كما استعرضت وزيرة البيئة  مجهودات لجنة الصرف الصناعي  المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2471 لسنة 2024 بشأن دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها ، حيث تم اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما  في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة، ومشاركة وزارة الموارد المائية والري في تحديث مستهدفات ومؤشرات الخطة القومية للموارد المائية 2017/2050 في ضوء محوري تحسين نوعية المياه وترشيد استخدام المياه ووضع آلية لتعريف المؤشرات وطريقة حسابها، وايضا مشاركة مشروع اليونيسكو في وضع المؤشرات الخاصة برصد وتقييم اجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.كما تم  تنفيذ عدد من  الأنشطة التوعوية من ندوات ولقاءات مباشرة والمشاركة بالمبادرات الخاصة بالبيئة بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية  المتخصصة في مجال المياه. واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس  والتى تضمنت التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي (إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى)، حيث تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس، ويتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل - وبتروجلف بالبحر الأحمر). ، لافتة  معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر والسويس لتكرير البترول) تجاوز 85 % ومتوقع الإنتهاء منها بنهاية 2025 ، كما تم وقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاخمر والشركة العامة للبترول براس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو)، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة. كما تضمنت مجهودات لجنة الصرف الصناعي  المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية ، متابعة تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات ، والانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة وجاري الانتهاء من خطط الاصحاح البيئي لعدد 16 منشأه.  بالاضافة الى الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق المنطقة الصناعية ببورسعيد وبياض العرب و كوم ابو راضي ، وتنفيذ عدد (61) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة في الاغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة ادارة الموارد،  والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئي وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي  ، وايضا الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركات ( شركة يونيبورد للورق -  انترستات للورق -  ايجييت فودز – الرباعية للغزل والنسيج) بمدينة السادات، تم تمويل مشروع شركة الرباعية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي،  والانتهاء من إنشاء وحدة لمعالجة ملوث الفينول بمياه الصرف الصناعى البالغ سعتها 80 م 3/ساعة"  بشركة شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وتم تقديم الدعم الفني والمالي  للمشروع (قرض ومنحة) من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة. واوضحت وزيرة البيئة الى اجراءات رفع كفاءة محطة معالجة كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ومحطة الروبيكي و كذلك اجراءات محطة بياض العرب الصناعية والمشاركة في اعمال حصر مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بجمصة واجراءات انشاء محطة معالجة مركزية بالمنطقة. مشيرة الى الانتهاء من التقرير الفني الخاص بالاستخدامات الاستثمارية للحمأة الناتجة عن محطات معالجة ميه الصرف في مجالات انتاج الطاقة و الاسمدة العضوية،  وجاري اعداد تقرير عن استخدامات نواتج المعالجة في صناعة الطوب الطفلي والاسمنتي. وحول متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط، اشارت الوزيرة انه تم  التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، والانتهاء من مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البروبلين المصرية ووقف الصرف علي البحر المتوسط في نطاق محافظة بورسعيد، ومطابقة العينات في نطاق دمياط ، والانتهاء من مشروع توسعات وتطوير لمحطة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر للكيماويات بمحافظة الاسكندرية بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي،  كما انه جاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس تضمن تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي،  بالإضافة الى متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط. كما اوضحت وزيرة البيئة انه تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، بتطوير  وتطهير البحيرات المصريه ، حيث تم تنفيذ العديد من  الاجراءات للحد من التلوث ببحيرة مريوط تضمنت الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) .  وجاري تنقيذ إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية.كما تم الانتهاء من دراسة التقييم البيئي لاعمال تطوير بحيرة البرلس والتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية للحفاظ علي الموارد الطبيعية و ادارة الغطاء النباتي بالبحيرة. واستكملت وزيرة البيئة انه تم تنفيذ العديد من الاجراءات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون تتضمنت مشروعات  شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،  ومشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي.  وايضا مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم. ومن المتوقع الانتهاء خلال الربع الاول من 2025 ، وتنمية الثروة السمكية حيث تم المشاركة في اجراءات انزال عدد 6 مليون وحدة زريعة اجمبري بالبحيرة بعد توقف عدة سنوات، وبداية انتاج البحيرة خلال شهر نوفمبر والتنسيق لاستكمال عملية تغذية البحيرة باصناف اخري تتناسب مع نوعية المياه. وفيما يتعلق بجهود منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية 2024 ،  تم رئاسة فريق عمل تولي الإعداد والمشاركة في الإجتماع 96 للمكتب التنفيذي لإتفاقية برشلونة خلال الفترة من 19-20 نوفمبر، وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعنى بالادارة الساحلية المقرر عقده في ديسمبر 2025 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحرى الناتج عن التسربات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر "بمبلغ قيمته  3075000 جنيه مصري ، وايضا تنفيذ مخطط مراجعة للحالة البيئية لموانئ الصيد ،وتنفيذ أعمال المرور الدوري على الموانىء البحرية التجارية ومنها الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الاحمر، الموانئ التابعة لهيئة موانئ الاسكندرية، الموانىء التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وميناء دمياط التابع لهيئة ميناء دمياط بمحافظة دمياط، الموانئ التخصصية السياحية والبترولية والتعدينية. وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.