الدولار يسجل 50.37 جنيهاً ..أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 22 يناير

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 22 يناير 2025 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.28 للشراء و50.37 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.22 جنيه للشراء ونحو 50.35 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 50.25 جنيها للشراء ونحو 50.35 جنيها للبيع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.22 جنيها للشراء و50.32 جنيها للبيع. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار في بنك مصر عند 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.25 جنيها للشراء 50.35 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 50.25 جنيه للشراء ونحو 50.35 جنيها للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.28 للشراء و50.37 جنيها للبيع. ترى رامونا مبارك رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن علامة جيدة تعكس الضغوط الراهنة بما يؤكد على نهج مصر باتباع سعر صرف مرن- كما تعهدت- على أن يعود الجنيه للتحسن مجددا بعد تراجع الضغوط على طلب العملة. وأشارت إلى أن فيتش سوليوشنز تتوقع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 50 و55 جنيها خلال 2025 بفعل أكثر من عامل مؤثر منها زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، وقوة الدولار. وتوقع المصرفيون ، وقالوا إن سعر الدولار سيتراوح بين الـ50 جنيها و52 جنيها خلال النصف الأول من العام المقبل بشرط توافر عوامل مساعدة لتدفق النقد الأجنبي. وخلال شهر ديسمبر الماضى ، زادت وتيرة مرونة سعر صرف الدولار ليقفز فوق الـ51 جنيها خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه قبل أن يعاود للانخفاض تحت هذا المستوى قليلا خلال تعاملات البنوك اليوم. وفي مارس الماضي تعهد البنك المركزي المصري بأن مرونة سعر الصرف ستكون الآلية الوحيدة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى وفق العرض والطلب دون تدخل من المركزي في إدارة سعر الصرف. وجاء قرار المركزي في خطوة للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي تفحشت خلال عامي 2022 و2023 وتوحيد سعر الصرف وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لمصر. وأوضحت رامونا مبارك أن مصر واجهت في ديسمبر الجاري ضغوطا بسبب زيادة الالتزامات على مصر بنحو 14 مليار دولار منها قروض تم سدادها وأخرى تم تجديدها بما زاد من حدة الضغوط على صرف الجنيه مقابل الدولار، وفق ما ذكرته في مقابلة مع "الشرق". شهد ديسمبر الماضى استحقاقات ضخمة للمستثمرين الأجانب في أذون الخزانة قصيرة الأجل 3 و9 أشهر، بجانب سداد التزامات خارجية على مصر حان وقت أجلها، تزامن ذلك مع زيادة فاتورة الاستيراد لسلع رمضان. أدوات الدين متوسطة تجذب المستثمرين وتوقعت رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز  زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل مع قرب خفض المركزي للفائدة من خلال إعادة تدوير الاستحقاقات في أذون الخزانة قصيرة الأجل في سندات الخزانة متوسطة الأجل. ومؤخرا، زاد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في سندات الخزانة متوسطة الأجل للاستفادة من عائدها المرتفع قبل خفض المركزي للفائدة العام المقبل. وتوقعت فيتش سوليوشنز في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 15.25 للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حاليا وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تاثرا بسنة الأساس. خفض نظرتها المتفائلة للنمو خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز- خلال خدمتها البحثية BMI- توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل من 4.2% من توقعات سابقة إلى 3.7% بسبب الأداء الأضعف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 وتراجع إيرادات قناة السويس المستمرة. وأكدت في تقرير لها في وقت سابق أنها تتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري التعافي ولكن بوتيرة أبطأ مما توقعته في وقت سابق خلال العام المالي الجاري، لكنها توقعت تسارع النمو في العام المالي المقبل يونيو 2026 إلى 5.1٪ ارتفاعًا من توقعاتهم السابقة البالغة 4.7٪، بدعم من توقعات تطبيع الملاحة في البحر الأحمر وأداء أقوى لقطاع الخدمات بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية.