عيار 21 بـ 3895 جنيهاً ..أسعار الذهب فى الأسواق المصرية
الجمعة، 31 يناير 2025 09:21 ص
ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 31 يناير 2025،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3895 جنيها للجرام.
أسعار الذهب فى الأسواق المصرية
سعر الذهب عيار 24
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4451.5 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3895 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18
وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3338.5 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 14
ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2596.75 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31160 جنيه.
أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري
شهدت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري قفزة كبيرة، حيث بلغت 540.378 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 533.767 مليار جنيه في نهاية نوفمبر من نفس العام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك.
كما ارتفعت الأرصدة المصرفية للبنك المركزي لدى البنوك إلى أكثر من تريليون جنيه بحلول ديسمبر 2024، مقابل 934.3 مليار جنيه في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا في السيولة النقدية واستقرار النظام المصرفي.
وفي سياق متصل، سجلت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 83.087 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 79.099 مليار جنيه في الشهر السابق، مما يشير إلى دعم متزايد للقطاع المالي والاستثماري.
وأظهرت التقارير أن إجمالي أصول البنك المركزي المصري ارتفع إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية 2024، بعد أن كان 6.2 تريليون جنيه في نوفمبر، مما يعكس نموًا مستدامًا في أصول البنك.
أما على صعيد مساهمات البنك المركزي في مؤسسات التمويل الدولية، فقد استقرت عند 26.210 مليار جنيه بنهاية العام، مما يعكس التزام مصر بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع المؤسسات المالية العالمية.
وعلى مستوى الأداء المالي، سجل البنك المركزي صافي أرباح بقيمة 118.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 88.284 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام، مما يعكس تحسنًا قويًا في الأداء المالي واستقرار البيئة الاقتصادية.
أهمية هذه البيانات وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تعكس هذه الأرقام الدور الحيوي للبنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار النقدي. كما تسلط الضوء على قوة الاحتياطي الذهبي وزيادة مساهمات البنك المركزي في الاستثمارات المحلية والدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.