تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع الأول في 2025 لحسم أسعار الفائدة خلال ساعات.
حسم أسعار الفائدة خلال 2025
ويستعرض موقع "يلابيزنس " خلال التقرير التالي موعد اجتماع البنك المركزي القادم لحسم أسعار الفائدة في 2025 وسيناريوهات القرار.
ومن المقرر أن تنعقد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله خلال 2025 مساء اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2025
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2025اليوم الخميس 20 فبراير 2025.
سيناريوهات لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم
توقع هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 13% بنهاية العام الجاري، مما يستدعي خفض أسعار الفائدة لتكون إيجابية بنسبة 4% فقط بدلاً من 14%.
وأوضح عز العرب ، أن الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، ما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والنمو.
وأضاف أنه يتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 15% بحلول أبريل المقبل، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى بدء اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض.
وفيما يتعلق بالسيولة، أشار عز العرب إلى أن البنك التجاري الدولي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة جداً بالدولار، لكنه يتبنى سياسة متحفظة في الإقراض بهذه العملة. كما شدد على أن تحييد سعر الصرف قد يؤدي إلى تحقيق نمو بنسبة 27% في محفظة القروض، مما يعكس التأثير الإيجابي لاستقرار العملة على النشاط المصرفي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.
الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي
وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو
7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و 5% (± 2 نقطة)في الربع الرابع من عام 2028.
وأضافأبو الفتوح إذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا. إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها.
كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
خفض أسعار الفائدة قد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة، قد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات. من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك.
وتابع: بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة. في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.
وأوضح أن قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وتابع: بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
آخر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 2024
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قررت خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
