أثار انتشار حالات تلف طلمبات البنزين خلال الأسبوع الماضي جدًلا كبيرًا حول غش الوقود المتوافر في الأسواق في بعض المحطات.
وبعد أيام من الفحوصات الحكومية لعينات البنزين بعد تلقي العديد من الشكاوي المواطنين قررت وزارة البترول المصرية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن "16528" أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وذلك بعد فحص عينات من بعض المحطات وظهور بعض منها غير مطابق للمواصفات.
ولكن هل مافعلته الحكومة المصرية بتعويض المتضريين تنص عليه القوانين أو متعارف عليه عالميًا، وهذا ما ترصده " يلا بيزنس" في التقرير التالي :
قانون حماية المستهلك
لا يوجد في مصر قانون مخصوص ينص على مكافحة غش المواد البترولية بعينها ، ولكن قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بتوفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات ، ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني للمتضررين
كما ينص القانون على عقوبات بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لكل مورد يخالف أحكام المواد المتعلقة بخصائص المنتج ومصدره وشروط استعماله وغيرها من البيانات الإلزامية.
ولم يفرق قانون حماية المستهلك في تعريفاته للمخطابين بهذا القانون بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة بنصه على تعريف الأشخاص المخاطبون بالقانون " الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات االقتصادية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانوًنا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون.
أقرا أيضًا : البترول تقرر صرف تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين
تحركات عالمية
وتتخذ العديد من الحكومات إجراءات لتعويض المتضررين في حالات مماثلة من غش الوقود، خاصة إذا كان هناك تحقيق رسمي يثبت وجود تلاعب أو إهمال أدى إلى أضرار للمستهلكين
نيجيريا 2022:بعد انتشار وقود مغشوش أدى إلى تلف سيارات، طالب محامون الحكومة النيجيرية بتعويض المتضررين. وقد اعترفت الحكومة بوجود وقود غير مطابق للمواصفات ووعدت باتخاذ إجراءات لتجنب تكرار ذلك، وأمرت مرت الحكومة النيجيرية، عبر الرئيس، مقدمي الخدمات بتعويض المستهلكين المتضررين عن الأضرار الناجمة عن الوقود الملوث، كما طُلب من مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) تحمل المسؤولية.
الفلبين: بموجب قانون حماية المستهلك في الفلبين يحق للمواطنين في حالة بيع محطات الوقود لبنزين مخلوط بالماء المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركباتهم، ويمكن رفع شكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة أو اللجوء إلى محاكم المطالبات الصغيرة في حالة رفضت محطة الوقود أو البائع تقديم تعويض طوعًا.
كينيا 2024-2025:أغلقت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية (EPRA) العديد من محطات الوقود لبيعها وقودًا مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات، ووفقًا للقوانين يمكن للمتضرر اللجوءإلى المحاكم للمطالبة بالتعويض بعد تقديم شكوى إلى هيئة المنافسة .
إندونيسيا 2025: في الآونة الأخيرة، كانت هناك ضجة كبيرة وادعاءات بأن شركة Pertamina، وهي شركة النفط والغاز الحكومية الإندونيسية، قامت بغش وقود، وبينما يتم التحقيق من قبل المدعي العام ، قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 1999 الأساس القانوني للمستهلكين لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن السلع أو الخدمات غير المتوافقة، بما في ذلك الوقود المغشوش.
المملكة المتحدة: على الرغم من وجود معايير عالية، تم العثور على حالات غش، ووفقًا لقانون حماية المستهلك يحق للمتضرر إذا كان الوقود مغشوشًا ولا يفي بالمعايير القياسية (جودة مرضية، مناسب للغرض، مطابق للوصف)، الحصول على تعويض من البائع (محطة الوقود).
