البورصة المصرية تربح 20.4 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وربح رأس المال السوقي 20.362 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330.104 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف، في بيان: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وتابع "الحمصاني"، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.