الأحد المقبل.. فتح باب الإكتتاب في أسهم بنيان بقيمة 1.8 مليار جنيه

تعتزم شركة بنيان للتنمية والتجارة تنفيذ طرح أسهمها في البورصة المصرية، من خلال شريحتين للاكتتاب العام والخاص، بقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل ما بين 20% و21.94% من إجمالي رأسمال الشركة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة ، فقد قُدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 7.52 جنيه، فيما حددت نطاق سعر الطرح بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، على أن يعتمد عدد الأسهم المطروحة على السعر النهائي الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.

ويشمل الطرح العام نحو 18.1 مليون سهم كحد أقصى، بينما يتضمن الطرح الخاص نحو 344.8 مليون سهم، ليصل إجمالي الأسهم المطروحة إلى نحو 362.9 مليون سهم، تمثل الحد الأقصى للطرح.

ويبدأ الاكتتاب يوم الأحد المقبل 6 يوليو الجاري، على أن يُغلق باب الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم 10 يوليو، بالتزامن مع إعلان نتيجة التخصيص، بينما يُغلق اكتتاب الطرح العام في 15 يوليو، وهو الموعد ذاته لإعلان تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد، ويُحدد السعر النهائي للطرح في 11 يوليو.

ووفقًا لشروط الطرح، يتيح الاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد شراء عدد لا يقل عن 100 سهم، ولا يتجاوز 200 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية في الطرح الخاص مليون جنيه، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية، بينما يخضع الحد الأقصى للتخصيص النهائي.

ويتضمن الطرح آلية لضمان استقرار سعر السهم، عبر إنشاء صندوق لضمان استقرار سعر الطرح العام، يغطي 100% من الأسهم المخصصة للأفراد، ويعمل لمدة 30 يومًا في حال تراجع السهم عن سعر الطرح. كما يشمل الطرح ضمانًا إضافيًا للسهم في الشريحة الخاصة بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الأسهم المطروحة، بنفس شروط الحماية الزمنية.

وألزمت البورصة المساهمين الحاليين بحظر إجباري على 51% من حصصهم لمدة عامين ماليين أو 24 شهرًا من تاريخ الطرح، إلى جانب حظر اختياري لمدة 6 أشهر على النسبة المتبقية، بما يهدف إلى تعزيز استقرار هيكل الملكية بعد الطرح.

في الوقت ذاته، تعتزم بنيان تنفيذ زيادة رأسمال عبر اكتتاب مغلق بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، من خلال طرح 50.4 مليون سهم كحد أقصى، لصالح أحد المساهمين البائعين المشاركين في الطرح.

وأكدت الشركة أنها منحت خصمًا بنحو 5% على مضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2024، وخصمًا إضافيًا بنسبة 10% لمضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2025، في إطار سياسة تسعير تستهدف جذب المستثمرين وتقديم فرصة استثمارية جاذبة.