ارتفاع معدل التضخم الأساسي الأميركي في يونيو بنسبة 0.2%

ارتفع معدل التضخم الأساسي الأميركي في يونيو بنسبة أقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي، مدفوعاً بشكل خاص بأسعار السيارات.

وبحسب بلومبرج ، مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، صعد بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم ، الثلاثاء ، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.9%.

وارتفعت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% بعد استقرارها في الشهر السابق. وشهدت أسعار الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والملابس، صعوداً، مما يشير إلى أن الشركات بدأت تُحمّل المستهلكين تكاليف الاستيراد المرتفعة ، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

بيانات التضخم في يونيو تُمثل الشهر الخامس على التوالي الذي تأتي فيه الأرقام دون التوقعات، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على أسعار المستهلكين.

وتمكنت بعض الشركات من حماية عملائها من خلال تخزين كميات كبيرة من البضائع قبل فرض الرسوم، أو من خلال تحمل جزء من ارتفاع التكاليف على حساب انخفاض هوامش الربح.

وقد تدفع بيانات التضخم الأقل من التوقعات ترمب لتكثيف دعواته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبينما أعرب بعض مسؤولي السياسة النقدية عن استعدادهم لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين، لا يزال صانعو السياسات منقسمين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُسبب صدمةً سعريةً غير متكررة أم ستترك أثراً أكثر استمراريةً، ومن المرجح أن تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبعد نشر بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو، واصلت أسعار عقود الأسهم الأميركية الآجلة صعودها، وتذبذبت عوائد سندات الخزانة، وانخفض الدولار.

وقفزت أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.3% ، وضمن قطاع الخدمات، كان قطاع الإسكان، أكبر فئاته، أحد العوامل الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وتباطأت أسعار المساكن، مدفوعةً بانخفاض أسعار الفنادق.

وارتفع مؤشر آخر للخدمات يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، ويتابعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.2%، بما في ذلك ارتفاع كبير في خدمات المستشفيات. وبينما شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية مراعاة هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم العام، فإنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.

هذا المؤشر -المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، لا يُعطي أهمية كبيرة للسكن بقدر مؤشر أسعار المستهلكين، مما يُفسر اقترابه من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وسيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر غدا الأربعاء، رؤىً حول فئات إضافية تُضاف مباشرةً إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.