أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الخميس 30 أكتوبر 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية  الخميس 30 أكتوبر 2025 ،حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5275 جنيها.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6028 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5275 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4521 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3516 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 42200 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية خلال تعاملات أمس  الأربعاء، مع تمسّك الأسواق بنبرة حذر واضحة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التفاؤل بشأن انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج غدًا الخميس.

وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت زيادة قدرها 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 60 دولارًا لتصل إلى 4020 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر
وسجل عيار 24 نحو 6171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4629 جنيهًا، في حين استقر عيار 14 عند 3600 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 43200 جنيه.

وكانت الأسعار قد تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 55 جنيهًا، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 5380 جنيهًا قبل أن يُغلق عند 5325 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 29 دولارًا لتغلق عند 3960 دولارًا للأوقية.

عالميًا، شهد المعدن النفيس انتعاشًا طفيفًا أمس الأربعاء، بعد ثلاث جلسات من التراجع، مستعيدًا مستوى 4000 دولار للأوقية، عقب هبوطه مؤقتًا إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع قرب 3886 دولارًا. ويُعزى هذا الارتداد إلى عودة المستثمرين للملاذات الآمنة قبل صدور بيان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

,خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% - 4.00%، مشيرا إلى أن مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

وجاء التصويت لصالح هذا التخفيض بنسبة 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّل حاكم الفيدرالي ستيفين ميران خفضاً بنصف نقطة مئوية، بينما فضّل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي شميد عدم إجراء أي خفض.

ويعد هذا هو الخفض الثاني لأسعار الفائدة الأمريكية خلال شهرين تواليا، بعد أن أقر البنك خفضا في سبتمبر إلى 4 و4.25%، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأكد الفيدرالي، أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة قليلاً ولكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس. وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات.

وبينما تحرك التضخم صعوداً منذ وقت سابق هذا العام ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما، أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، وحكمت بأن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت.

يأتي الاجتماع في غياب أي بيانات تمكن أعضاء "الفيدرالي" من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، معظم عملياتها بسبب الإغلاق الحكومي.

وصدر مؤشر أسعار المستهلك، الذي كان من المقرر صدوره في 15 أكتوبر، في 24 أكتوبر، بينما تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري الحكومي وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى.