200 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب تراجعا في السوق المحلية بقيمة 200 جنيه وبنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاضها عالميا ، على خلفية ارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5550 جنيه، وأغلق عند 5350 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميا بنحو 111 دولارًا، لتنخفض من 4114 إلى 4003 دولارات.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل نحو 6114 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4586 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3567 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42800 جنيه.

وأشار تقرير “آي صاغة” إلى أن التراجع العالمي في أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي جاء وسط تقييم الأسواق لسياسة الفيدرالي الأمريكي بعد خفض الفائدة ، حيث حدّ ارتفاع الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة من فرص صعود الذهب.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر رغم ضغوط البيع لا يزال يتماسك حول مستوى 4000 دولار للأوقية، في انتظار وضوح أكبر حول المسار النقدي الأمريكي.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، ملبّيًا توقعات السوق، غير أن تصريحات رئيسه جيروم باول أعادت بعض الشكوك حول استمرار دورة التيسير النقدي، مؤكدًا أن خفض الفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا مفروغًا منه”.

وبعد هذه التصريحات، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر من 90% إلى نحو 63%، ما أبقى أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية عند حوالي 3900 دولار للأونصة.

كما ساهم تحسّن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية لمدة عام ضمن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في كوريا الجنوبية.

وفي الوقت ذاته دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الخامس دون إحراز تقدم، ما أثار مخاوف من تأثيره على النشاط الاقتصادي، خاصة مع اقتراب تجميد برامج الإعانات الغذائية التي يستفيد منها نحو واحد من كل ثمانية أمريكيين.

ومن المنتظر أن تكشف بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ADP للتوظيف وثقة المستهلك بجامعة ميشيجان عن اتجاهات التضخم وسوق العمل الأمريكي، وهي عوامل أساسية في تحديد مسار الذهب.

وفي المؤتمر العالمي السنوي للمعادن الثمينة الذي تنظمه جمعية سوق السبائك في لندن، توقع المشاركون أن يختبر الذهب مستوى مقاومة أقل بقليل من 5000 دولار للأوقية بحلول هذا الوقت من العام المقبل، أي بزيادة قدرها 25% تقريبًا عن الأسعار الحالية.

وتتفق بنوك كبرى مثل HSBC وبنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال على هذه التوقعات، فيما تشير تقديرات Metals Focus إلى إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 60 دولارًا للأوقية في 2026.

وفي المقابل تبقى بعض المؤسسات أكثر تحفظًا، إذ يتوقع البنك الدولي ارتفاعًا محدودًا بنسبة 5% فقط، بينما يقدر بنك ناتيكسيس متوسط السعر عند 3800 دولار في 2026.

لكن حتى هذه الرؤى الحذرة لا تتوقع هبوطًا كبيرًا للأسعار، حيث أشار البنك الدولي إلى أن الذهب سيبقى أعلى من متوسط 2015-2019 بنسبة تتجاوز 180%.

وأكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت نحو 200 طن من الذهب خلال الربع الثالث من 2025، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي مشترياتها السنوية بين 750 و900 طن، ما يعزز الاتجاه الصاعد طويل الأجل للأسعار.

كما أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك إلى أنه يدرس العودة لشراء الذهب لأول مرة منذ 2013.

ورغم التراجع الأسبوعي يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كأصل استراتيجي، مدعومًا بسياسات البنوك المركزية واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الضبابية الاقتصادية في الولايات المتحدة.