محمد عامر: ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد لـ 76.3% في يونيو 2025

قال محمد عامر القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إن جهود البنك المركزي أثمرت في مجال التحول الرقمي المعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ 27.4% عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%، إلى جانب نمو محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها ، بما يضع مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.

أشار عامر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ملموسة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بفضل المبادرات والمشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أبرزها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والتي كان لها دور مهم في حصول المواطنين على خدماتهم المصرفية بسهولة خلال جائحة كورونا، وبلغ عدد مشتركيها نحو 18 مليون مشترك ونُفِذ من خلالها 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه بنهاية 2024 ، ومنها منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أتاحت للمواطنين وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام، وتم إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025.

كما تم إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، التي أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التحويلات المالية، وتجاوز عدد مستخدميها 16 مليون عميل حتى يونيو 2025، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه ، وكذلك محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي أسهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 55.5 مليون محفظة، وبلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها نحو 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه حتى يونيو 2025.

كما تم أيضا إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي مكنت من تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، ومنها Apple Pay التي أُطلقت في ديسمبر 2024، ونُفذ من خلالها أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025، ويجري حاليًا استكمال تفعيل خدمات ترميز البطاقات على أنظمة Android لتوسيع نطاق الاستخدام داخل السوق المصري.

وقال عامر ، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، إلى أن هذا الحدث المهم يعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات غير مسبوقة في القطاع المالي والمصرفي، تقودها تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُعيد تشكيل قواعد العمل المالي والبنية التحتية للاقتصاد العالمي، فلم يعد التحول الرقمي مجرد تطور تقني، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق النمو والكفاءة والشفافية، وتعزيز معدلات الشمول المالي.

أشار إلى أنه في قلب هذا التغير، يمضي البنك المركزي المصري بخطى واثقة لمواكبة هذه التحولات العالمية المتسارعة، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع الوطنية، وتبني تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة ، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وجهود الشمول المالي، ويقودنا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وأكثر استعدادًا لمستقبل الاقتصاد الرقمي.

أضاف أنه انطلاقًا من رؤيتنا بأن التطوير رحلة متواصلة، قطع البنك المركزي شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، الذي يعد ركيزة أساسية لبناء هوية مالية رقمية وطنية، تتيح تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا بسهولة وأمان، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة للتواجد الفعلي بفروع البنوك.

تابع : لقد أدرك البنك المركزي مبكرًا أن التكنولوجيا المالية هي المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع المصرفي، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون كلمة السر في مستقبل الخدمات المالية، وفي ضوء ذلك ، أطلق البنك في عام 2019 استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، التزامًا بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، كما يتبنى البنك نهجًا متوازنًا يهدف إلى الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع الأطر والمعايير التي تضمن توظيفها بأمان وكفاءة، في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال.

أضاف أنه امتدادًا لهذا التوجه، قام البنك المركزي بالتعاون مع شركة I-Score بتطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لابتكار أدوات تصنيف ائتماني أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات العملاء، على النحو الذي يعمل على توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، ويعزز معدلات الشمول المالي في السوق المصري.

واتساقًا مع هذه الرؤية، يواصل البنك جهوده لتوظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الرقابة المصرفية، حيث يعمل على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية (SupTech) لتصبح أكثر كفاءة ودقة، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المتقدم للبيانات، بما يتيح مراقبة الأنشطة المصرفية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.

أكد عامر أن العنصر البشري هو الركيزة التي يقوم عليها مستقبل أي قطاع وازدهاره، ومن هذا المنطلق، أولى البنك المركزي المصري اهتمامًا بالغًا بتنمية العاملين به وبالقطاع المصرفي ككل، واضعًا تنمية العنصر البشري في صدارة أولوياته، وقام بإطلاق العديد من المبادرات لتأهيل الكوادر المصرفية وخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطورات الحديثة ، من بينها مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية ، وذلك بمشاركة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، لافتا إلى أن هذه المبادرة أثمرت خلال السنوات الماضية عن تنفيذ أكثر من 900 مشروع بمشاركة 19 ألف طالب، بدعم من 18بنكًا مصريًا، مما يعكس حرصنا على رعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل ، وكذلك مبادرة Digital Academy كأول أكاديمية رقمية بمصر تستهدف تزويد الكوادر الشابة بالقطاع المصرفي والمالي بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ، وبرنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه يُقدّم في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/ 2026، والذي يؤسس لمسار تعليمي تطبيقي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.

تابع : وبالتوازي مع ما سبق، فلم يغفل البنك المركزي عن دعم منظومة ريادة الأعمال، فأطلق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة لتمكين رواد الأعمال من اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة تحت إشراف البنك المركزي، كما دعم تأسيس صندوق Nclude لتمويل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويُستكمل هذا الجهد من خلال مبادرة “رواد النيل” التي تقدم الدعم الفني والاستشاري في مجالات التحول الرقمي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.