الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج القومي إلى 32%

قال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين ، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في مجال الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري من 14-15% حاليًا إلى ما بين 30-32%، وزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال هيبه إن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه مع الجمعية ، ويمثل خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وشدد على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في جذب المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، مع الإشادة بدور الجهات الحكومية في تنفيذ خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال.

كما أكد هيبه أهمية إصدار منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد.

وأشار هيبه إلى أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، داعيًا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب.

ومن جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لكونها توحد جهة التعامل الإلكتروني وتحد من “الجزر المنعزلة” بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات والموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بالمدينة، فيما أكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.