غدًا بدء التصويت بالمرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025

تنطلق غدًا الاثنين 24 نوفمبر 2025 عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وتستمر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 ومن المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا لزم الأمر – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر نفسه على أن تُعلن نتيجتها النهائية في 25 ديسمبر 2025.

 ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة الفعالة والنزول إلى لجان الاقتراع للمساهمة في انتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وتشهد المرحلة الثانية من الانتخابات مشاركة واسعة في 13 محافظة، بواقع 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى القوائم في قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفي هذا السياق، يظل التصويت للمواطنين المقيمين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية أحد الأسئلة المتكررة خلال الموسم الانتخابي، فوفق قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات يُسجل الناخب في لجنته الانتخابية بالمحافظة الأصلية، ويجري التصويت فيها ما لم يقم مسبقًا بإجراءات نقل القيد الانتخابي إلى محل إقامته الحالي، ويتيح هذا الإجراء للناخب التصويت بسهولة من المحافظة التي يقيم بها فعليًا مع ضمان ربط صوته بالدائرة الانتخابية الصحيحة.

وتتضمن عملية نقل القيد تقديم طلب رسمي وتحديث البيانات في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية، ليتم إدراج الناخب بشكل دقيق في جداول اللجنة الجديدة، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتصويت على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية.

ويشمل يوم التصويت اتباع إجراءات تنظيمية واضحة، تبدأ من التأكد من هوية الناخب ببطاقة الرقم القومي، مرورًا باستلام بطاقة الاقتراع، وانتهاءً بوضع الصوت في الصندوق المخصص داخل مركز الاقتراع، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير جميع المعلومات المتعلقة بمكان اللجنة، ورقم الناخب، وطرق نقل القيد، عبر منصاتها المختلفة، تأكيدًا على حق كل مواطن في ممارسة دوره الدستوري دون عوائق، وبما يضمن مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وتأتي هذه التسهيلات ضمن توجه عام يهدف إلى تمكين المواطنين من التصويت أينما كانوا داخل مصر، وتعزيز المشاركة السياسية، وضمان أن يصل صوت كل ناخب إلى دائرته الانتخابية الصحيحة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الانتخابية ورفع كفاءتها.