المركزي المصري يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 118 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد 1 فبراير 2026  ، 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 118 مليار جنيه.

يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 50 مليارا لمدة 364 يوما ، فيما يتم طرح عطاء السندات الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين ، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 3 سنوات.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس ، والسندات يوم الاثنين من كل أسبوع ، إلا أنه وافق يوم الخميس الماضي عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير ، مما اضطر البنك المركزي لإعادة جدولة أيام طرح تلك الأدوات.

طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 843 مليار جنيه فى شهر فبراير الجاري

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 843 مليار جنيه فى شهر فبراير الجاري ، وذلك ضمن خطة تتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025/2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في فبراير ، 16 عطاء أذون بقيمة 660 مليار جنيه ، و 13 عطاء سندات بقيمة 172 مليارا ، بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 160 مليارا لأجل 182 يوما ، و 190 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 210 مليارات جنيه.

 طرح سندات خزانة لأجل عامين

كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 48 مليار جنيه ، منها 12 مليارا “زيرو كوبون” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 90 مليار جنيه ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 34 مليار جنيه ، منها 4 مليارات “متغير العائد”.

طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت

كما تتضمن الخطة طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.