الخميس 12 فبراير.. البنك المركزى يحسم أسعار الفائدة على الجنيه

 تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الأول في عام 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل 12 فبراير، وسط ترقب من الأوساط المالية وعملاء القطاع المصرفي للقرار.

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وتشير توقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي لخفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل وسط توقعات بتراجع التضخم خلال شهر يناير الماضي.

وخلص استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير من 12.3% في ديسمبر، وأرجع المحللون ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.

معدل التضخم

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض معدل التضخم ليقترب من المستهدفات التي تتراوح بين 7% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

واتفقت غالبية توقعات بنوك الاستثمار في مصر، في استطلاع للرأي، على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ الضغوط التضخمية، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.

وضمت هذه البنوك التي شاركت في الاستطلاع: “سي آي كابيتال”، “الأهلي فاروس”، “زيلا كابيتال”، “مباشر المالية”، “كايرو كابيتال”، و”برايم”، “ثاندر”، و”عربية أون لاين”.

أسعار الفائدة

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الماضي 2025 بمقدار 725 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل 2025، و100 نقطة أساس في مايو 2025، و200 نقطة أساس في أغسطس 2025، 100 نقطة أساس في أكتوبر 2025، و100 نقطة أساس في ديسمبر 2025.

وتوقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، ليصل إلى 19% بدلاً من 21% حاليًا.

معدل التضخم السنوي 

ورجحت الأهلي فاروس أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير ليتراوح بين 11.5% و11.7%، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مع توقع تسجيل معدلات التضخم الشهرية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بزيادة أسعار الدواجن.

وأرجعت الأهلي فاروس توقعاتها بخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي:

السبب الأول: أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي 2025-2026 أظهرت أن ارتفاع مصروفات الفوائد أدى إلى تآكل 92% من الإيرادات.

السبب الثاني: التعافي الهش في الطلب على السلع المعمرة، مثل الإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية، في ظل استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بمستويات استثنائي، على نحو يثبط الطلب.

أذون الخزانة

السبب الثالث: يتمثل في أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة نحو أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري تُعد إيجابية إلى حد معين، لكنها قد تصبح مزعزعة للاستقرار إذا تجاوزت هذا الحد.

وأضافت الأهلي فاروس أنه في ظل غياب صدمات جيوسياسية، فإن احتمالية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 21% إلى 19% الأسبوع المقبل لا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن صدور رقم تضخم لشهر يناير أقل من 11.5% سيرفع هذه الاحتمالية إلى 100%.