أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 11 فبراير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 11 فبراير 2026،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 46.79 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 46.79 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

وسجل بنك كريدي أجريكول 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع، ليظل الفارق بين البنوك محدودًا للغاية، بما يعكس حالة من الانضباط في سوق النقد الأجنبي.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، فيما ثبت سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر.

بينما في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع. 

واستقر السعر في بنك التعمير والإسكان عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

و تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غدا الخميس ، اجتماعها الدوري الأول في 2026 ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بخفضها بما بين 1% و2%.

وكانت اللجنة قد قررت في 25 ديسمبر الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 1% ، لتصل إلى 20% للإيداع و 21% للإقراض و 20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، مؤكدة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي

وكشف البنك المركزي أمس ، الثلاثاء ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لديه إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% بنهاية ديسمبر 2025 ، مشيرا إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.2% في يناير مقابل 0.2% في ديسمبر.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 11.9% بنهاية يناير ، مقابل 12.3% في ديسمبر ، لافتا إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10.1% ، مقابل 10.3% ، فيما سجل معدل التضخم الشهرى 1.5% ، مقابل 0.1%.

وكان البنك المركزي المصري قد توقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وتيرة التيسير النقدي

وأكد المركزي أنه سوف يستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن يتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.