أداء متباين لأسهم البنوك بالبورصة المصرية اليوم الأثنين

تباين أداء أسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأثنين 1يونيو 2026 حيث تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 1.96%، ليغلق عند 38.05 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 37.32 جنيهًا في مستهل الجلسة.

وأظهرت القائمة ارتفاع 6 أسهم من أسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، مقابل تراجع 6 أسهم أخرى خلال تعاملات اليوم.

وبالعودة إلى التصنيف، جاء سهم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في المركز الثاني بين الأسهم المرتفعة بنسبة 1.53%، ليغلق عند 48.34 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 47.61 جنيهًا في مستهل الجلسة.

ارتفع سهم EGBANK

كما ارتفع سهم EGBANK المقوم بالدولار بنسبة 1.1%، ليغلق عند 0.46 دولار بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 0.455 دولار في مستهل الجلسة.

وجاء سهم المصرف المتحد في المركز الرابع بين الأسهم الصاعدة بنسبة 0.81%، ليغلق عند 13.7 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 13.59 جنيهًا في مستهل الجلسة.

كما صعد سهم كريدي أجريكول مصر بنسبة 0.3%، ليغلق عند 23.56 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 23.49 جنيهًا في مستهل الجلسة.

وارتفع كذلك سهم بنك قطر الوطني QNB بنسبة 0.3%، ليغلق عند 54.22 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 54.06 جنيهًا في مستهل الجلسة.

سهم البنك المصري لتنمية الصادرات

وعلى صعيد التراجعات، فقد جاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 0.74%، ليغلق عند 18.69 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 18.83 جنيهًا في مستهل الجلسة.

سهم البنك التجاري الدولي CIB

كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 0.94%، ليغلق عند 131.75 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 133 جنيهًا في مستهل الجلسة.

سهم بنك التعمير والإسكان 

وانخفض سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 1.12%، ليغلق عند 142.14 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 143.75 جنيهًا في مستهل الجلسة.

هبط سهم بنك قناة السويس

فيما هبط سهم بنك قناة السويس بنسبة 1.63%، ليغلق عند 34.92 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 35.5 جنيهًا في مستهل الجلسة.

تراجع سهم بنك البركة مصر 

كما تراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 1.92%، ليغلق عند 22.51 جنيهًا بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 22.95 جنيهًا في مستهل الجلسة.

 انخفض سهم بنك فيصل الإسلامي

وعلى صعيد الأسهم المقومة بالدولار، انخفض سهم بنك فيصل الإسلامي المصري (بالدولار) بنسبة 0.2%، ليغلق عند 0.99 دولار بختام التعاملات، مقابل سعر فتح بلغ 0.992 دولار في مستهل الجلسة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 31 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم ، الاثنين ، أولى جلسات هذا الأسبوع ، ليبلغ مستوى 3.790 تريليون جنيه ، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 131.5 مليار جنيه ، تضمنت تعاملات سندات وأذون خزانة وصفقات نقل ملكية ، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8.7 مليار جنيه.

وكانت البورصة في عطلة رسمية من يوم الثلاثاء الماضي حتى أمس الأحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع أداء مؤشرات البورصة اليوم ، مدفوعا بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية و المستثمرين الأفراد العرب والمصريين ، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية و المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 52853.94 نقطة ، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس70” بنسبة 2.1% ليبلغ 14958.89 نقطة ، وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر “إيجي إكس100” ، الأوسع نطاقا ، والذي زاد بنحو 2.09% ليبلغ مستوى 20906.08 نقطة.

وأعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. والتي أظهرت تحقيق مؤشرات نمو في إجمالي الأصول، ومحفظتي الودائع والقروض.

سجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%. بما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

التركيز على نمو الودائع والقروض مدعوم بثقة العملاء

ارتفع إجمالي ودائع العملاء الى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12% نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة حيث بلغت 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%. بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.

كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وزيادة قروض الأفراد حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4% .

سجل صافى الدخل من العائد 1311 مليون جنيه مقابل 1207 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققا نسبة نمو بلغت 9%.

كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه، بنهاية مارس 2026، مقابل 186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.

فيما حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.

وحقق المصرف المتحد مؤشرات مالية إيجابية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل. ويتمتع المصرف المتحد بنسب سيولة عالية وفقا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري. حيث بلغت نسبة اجمالي القروض الي إجمالي الودائع 53%، فيما بلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و 32% بالعملة الأجنبية.

اما فيما يخص جودة الاصول ، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 337% مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

وفي سياق متصل، شهد الربع الأول من عام 2026 نشاط مكثف للمصرف المتحد عبر 4 محاور رئيسية، بما يعكس توجهاته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.

فعلى صعيد دعم القطاع السياحي والاستثماري، شارك المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة لتغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروعات سياحية، في إطار دوره كشريك استراتيجي لتمويل ودعم القطاع السياحي. وذلك بجانب التوسع في تمويل عدد من القطاعات الأخرى وبصفة خاصة قطاع الصناعة وقطاع المقاولات والبنية التحتية والصناعات التي تهدف الي احلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.

وفي إطار خطط المصرف المتحد للاستمرار في التوسع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الشمول المالي، وقع المصرف المتحد إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي – أسواق مصر”، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين مختلف فئات المجتمع إقتصاديًا على مستوى محافظات الجمهورية. كما اطلق منتج “ثمار” المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة المكون المحلي، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية. الامر الذي انعكس على زيادة الارقام والمؤشرات. حيث ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 1.11 مليار جنيه بنسبة نمو 38%. كما ارتفعت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية المنتظمة من إجمالي محفظة المصرف المتحد الى 27.43% فى نهاية مارس 2026 مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.

وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، أطلق المصرف المتحد حزمة من المنتجات التمويلية الجديدة، التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسيع قاعدة الشمول المالي. ومن أبرز هذه المنتجات برنامج “تمويل الأطباء”، الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الخدمات الصحية والطبية بمختلف المحافظات. كذا عدد من المنتجات والاوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع احكام الشرعية بعوائد تنافسية.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، واصل المصرف المتحد تنفيذ عدد من المبادرات التنموية والتكافلية، كان من أبرزها برامج دمج وتمكين ذوي الهمم بصريا بمدينة العريش، إلى جانب المشاركة في المبادرة الوطنية “منحة علماء المستقبل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات المصرية. كما أطلق المصرف حملات موسعة للإطعام خلال شهر رمضان المعظم شملت 5 محافظات.

وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، حصد المصرف المتحد خلال الربع الأول من عام 2026 جائزتين بارزتين، حيث تم إدراجه ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية لعام 2026، كما منحت مؤسسة “ليدرز” الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، تقديرا لجهوده القيادية ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة النمو والتطوير.

هذا وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – تعقيباً علي نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 قائلاً إن هذه النتائج عكست نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.

وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، باعتباره الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتوسع في عملية التحول الرقمي.

وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي اهتماماً متزايداً بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائد من النقد الاجنبي مثل السياحة والتصدير كالمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية سواء بشكل مباشر او من خلال تحالفات تؤدى الى تعميق الصناعات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.

وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي. وذلك من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

فكانت سلسلة من المبادرات التنموية والمجتمعية التي اطلقها المصرف وشارك فيها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتمكين الشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار التزامه بمعايير الاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والإلتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.