الاستثمار القومي يخطط لنقل حصصه في تنمية الصادرات وبنك نكست إلى البريد المصري

كشف مسئول حكومي أن بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، يخطط لنقل حصصه في البنك المصري لتنمية الصادرات، و”بنك نكست” لصالح الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة لتسوية مديونيات بين الجانبين يصل إجماليها إلى نحو 230 مليار جنيه.

وقال المسئول الحكومي إن قيمة حصص بنك الاستثمار القومي في البنكين لا تزال قيد التقييم، مشيراً إلى أن التسوية لن تقتصر على نقل هاتين الحصتين فقط، حيث تشمل أيضاً نقل حصص في شركات إضافية لم يُحسم الاتفاق عليها نهائياً حتى الآن، بحسب تصريحات لموقع (الشرق بلومبرج).

وتوقع المسئول تنفيذ عمليات نقل حصص بنك الاستثمار القومي في بنكي “تنمية الصادرات” و”بنك نكست” خلال 2026، على أن يتم إغلاق هذه المديونية تدريجياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة حكومية لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي نحو 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في البورصة المصرية، فيما تبلغ حصته في “بنك نكست” نحو 24%، ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات أحد البنوك المتخصصة في دعم وتمويل التجارة الخارجية والصادرات المصرية، بينما تأسس “بنك نكست”، المعروف سابقاً باسم “aiBANK”، عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، قبل إعادة هيكلة ملكيته في 2021.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.8 مليار جنيه وفقاً لسعر إغلاق السهم عند 18.22 جنيه بنهاية جلسة الأربعاء، فيما تُقدّر القيمة الدفترية لـ”بنك نكست” بنحو 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وكانت الحكومة قد أقرت في عام 2020 بروتوكولاً لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف وضع آلية واضحة لتسوية وسداد المديونيات المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات العامة.

وفي إطار هذه التسويات، نقل بنك الاستثمار القومي في ديسمبر 2024 مساهماته في 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية إلى الهيئة القومية للبريد بقيمة بلغت 8.9 مليار جنيه آنذاك، وشملت الحصص المنقولة شركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والقابضة المصرية الكويتية.