هاشم : تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط الإجراءات، واستحداث آليات أكثر مرونة لتخصيص وتملك الأراضي الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ، لافتا إلى أن الصناعات الهندسية والكهربائية تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو، وقدرة على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات، ورفع المحتوى التكنولوجي للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنس في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي.

وأكد هاشم أن هذا المصنع يعد إضافة نوعية للصناعة المصرية، ومحطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي الممتد بين مصر والشركة، التي احتفلت مطلع هذا العام بمرور 125 عامًا على شراكتها مع مصر، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المصنع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وفيما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، كما يجسد توجهًا عالميًا نحو الاستثمار في مصر، باعتبارها قاعدة صناعية متكاملة، تَدعَم الإنتاج والتصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتِها التجارية، وتَطَور بنيتها التحتية، وما تَشهَدُه من إصلاحات اقتصادية ومؤسسية مستمرة.

وقال وزير الصناعة إن مصنع سيمنس سَيُسهم في توفير منتجات متطورة للسوق المحلي تعتمد على دمج أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات والحلول الرقمية، مما يساعد على رفع كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية والبنية التحتية، وكذا بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير الموردين المحليين، وتنمية الصناعات المغذية بما يعظم القيمة المضافة والمكون المحلي لمنتجات الشركة، لافتًا إلى أن قرار الشركة لإقامة المصنع في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد والسوق المصري باعتباره سوقًا واعدًا وجاذبًا للاستثمارات الكبرى.

وأوضح أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المحدثة حددت 7 صناعات ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة.

وأضاف هاشم أن مصنع شركة سيمنس يعد نموذجًا عمليًا لترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، ليس فقط بإنتاج مكونات متقدمة محليًا، وإنما أيضًا من خلال دعم التحول نحو الصناعة الذكية، وتطبيقات الأتمتة والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، ويأتي إنشاء هذا المصنع اتساقًا مع توجه الدولة نحو الصناعة المستدامة، حيث تعزز التقنيات التي سينتجها المصنع من تطوير الشبكات الذكية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد التشغيلي، فضلاً عن تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن افتتاح هذا المصنع يؤكد أن الشَرَاكات الصناعية الناجحة تمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا، من خلال نقل المعرفة، وتنمية الموردين المحليين، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وفي ختام كلمته تقدم هاشم بخالص الشكر والتقدير لشركة سيمنس على هذا الإنجاز، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الشركة، والتي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي القائم على نقل التكنولوجيا والاستثمار طويل الأجل، متطلعًا إلى مواصلة التعاون المثمر مع سيمنس وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية عالية القيمة، وتوطين التكنولوجيا مع تعميق التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المصرية للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وعلى هامش مراسم الافتتاح تفقد وزير الصناعة منطقة التخزين والتصنيع والاختبارات الخاصة بالأتمتة ومعمل الاتصالات ومركز تجربة العملاء.