وزير الصناعة يطلق برنامج قومي لتطوير التصنيع المحلي

أعلن المهندس عمرو نصار؛ وزير التجارة والصناعة عن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" ، وذلك لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة . ويأتي البرنامج ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيراً الى ان البرنامج يستهدف تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة. وقال نصار إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا الى ان الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف ان إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الاصلاحي الذى تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا الى ان القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي. وأوضح نصار أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث أن اثاره الايجابية ستمتد الي كافة المنشآت الصناعية بمختلف احجامها وقطاعاتها، مؤكداً على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه. وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نمواً شاملاً ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا الى انه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية. وأشار نصار الى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في اطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا الى ان مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.