قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استثناء نحو 15 جهة حكومية من قراره رقم 2606 لسنة 2021، الخاص بـ ترشيد الإنفاق العام في ظل استمرار جائحة كورونا، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.
ويسري قرار ترشيد الإنفاق العام على كل أبواب الموازنة العامة للدولة، عدا الاستثمارات العامة للدولة والاستخدامات المماثلة لها في «موازنات الهيئات»، والمُدرجة في الموازنة في الباب السادس تحت بند «شراء الأصول غير المالية».
يأتي ذلك في إطار ما عرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة.
وحدد «مدبولي»، قراراه بشأن ترشيد الإنفاق العام حتى يوم 12 أبريل المقبل، حيث يبدأ سريانه من يوم 12 أكتوبر الجاري، لمدة 6 أشهر كاملة.
الجهات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق العام
وتتضمنت الجهات المستثناة من القرار الأتي:
1- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
2- المستشفيات الجامعية.
3- الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية في الحكومة.
4- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
5- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
6- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
7- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
8- ديوان عام وزارة الخارجية.
9- الفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الجهات.
10- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة.
11- المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
12- الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
13- المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
14- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، مع اعتبار ما أنفق عليها بموازنة العام المالي السابق هو حد أقصى لها.
15- المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
الجهات التي سيتم تطبيق القرار عليها
وتسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، شريطة ألا تؤثر على أدائها للخدمات التي تؤديها، وللدور المنوط بها.
وذلك ضمن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام للجهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
كذلك حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
رئيس الوزراء خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد 50%
كما قرر رئيس الوزراء، حظر زيادة عدد الاجتماع أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
واشتملت القرار التي أقرت ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام، حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية.
ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
واحتوت القواعد، حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
كما قرر مدبولي تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
واشتملت الضوابط على تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك.
كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، وإدارة محلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.
الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليه
ويجوز بحسب قرار رئيس الوزراء، الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.
واشتملت القرارات، أن يستلزم التعامل بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية بقطاع التمويل، بالترخيص في التصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
«چيبتوفارما».. مصر تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية
