استثمارات التكنولوجيا المالية || يعتزم البنك المركزي المصري، إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
اقرأ أيضًا: تطبيق النظام الجديد لصرف الرواتب لأول مرة .. الأربعاء
يأتي ذلك بالتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أفاد البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثا، وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون الجديد من شأنه أن يحدد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصرية.
وهو ما يساهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصرية بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
استثمارات التكنولوجيا المالية
كما أعلن البنك في سياق آخر، عن زيادة حجم استثمارات التكنولوجيا المالية، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار البنك إلى أن حجم الاستثمارات زاد من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017، إلى أكثر من 159 مليون دولار، بعدد 32 صفقة خلال 2021.
كما لفت التقرير إلى أن الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية؛ مثل حاضنات ومسرِّعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال.
كشف كذلك عن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا، على أن تكون هذه البطاقات لا تلامسية.
بالإضافة إلى ذلك فقد لفت إلى تعديل الحدود القصوى للبطاقات المدفوعة مقدما لتتم زيادة الحد اليومي للعمليات إلى 30 ألف جنيه للأفراد و40 ألف جنيه للتجار.
وتابع التقرير أنه تم مضاعفة الحد الأقصي في العملية الواحدة التى تتم بدون إدخال الرقم السري “tap ,Go” والتى تتم عبر وسائل القبول اللا تلامسية إلى 600 جنيه مقارنة بـ 300 جنيه.
وفيما يخص التحصيل الإلكتروني، أكد التقرير أنه يجب على البنوك الحاصلة على تراخيص بخدمات القبول الإلكتروني القيام بتفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد QR code وخدمة طلب الدفع لدي كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.
