منظومة الدفع الإلكتروني في مصر || أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن
منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها.
اقرأ أيضًا: بدء تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية على الهيئات الاقتصادية لمدة 4 أشهر
منظومة الدفع الإلكتروني في مصر
وأوضح أنه بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو ١٦ ألفًا و٤٢٦ نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتي يناير ٢٠٢٢، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي ٣٤٢ مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي ١,٥٤ تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن ١٥٨ مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي ٦٧مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه ٥ مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو ٣ تريليونات جنيه.
أضاف الوزير، أنه خلال عام ٢٠٢١ تم إصدار أكثر من ٤ ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة»، التى تعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا، موضحًا أنه سيتم، بالتعاون مع شركة «إى. فاينانس»، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
مكينة منظومتي الضراء والجمارك
قال الوزير، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين «علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر» من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا.
كما تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير ٢٠٢١، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
