أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء،على نحو يُساعد في تحقيق أولويات الإنفاق العام، وإرساء دعائم الانضباط المالي؛ بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين.
اقرأ أيضا:
التموين» تطرح كوبونات سلع رمضان 2022 لغير القادرين
قانون المالية العامة الموحد
واستكمل نائب الوزير: هذا القانون يُعد ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنة العامة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يضعنا على الطريق الصحيح في مجال تحديث التشريعات وإعطاء الحجية القانونية لمخرجات النظم الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: «البنك المركزي» : 110% نموا في معدلات الشمول المالي في مصر
كذلك أكد أن القانون يتواكب مع المستجدات العالمية، على النحو الذي يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة نحو تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
نقلة نوعية ونقطة فاصلة
من جانبه ، أشار محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إلى أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
وأضاف: يدمج قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد معيط كرم عددًا من شركاء النجاح فى إعداد مشروع القانون وهم: الدكتور ياسر محمد جاد أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة الحكومية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وسعيد الضو أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حسين أستاذ مساعد متفرغ بكلية التجارة جامعة عين شمس.
اقرأ أيضًا:
خلال فعاليات Women in Tech Summit.. وزير الاتصالات: نحرص على بناء المهارات الرقمية للمرأة
