ردّ جهاز حماية المستهلك، على بعض الشائعات التي تحدثت عن سماحه بالأوفر برايس لتجار السيارات، حيث أكد أن هذا الكلام غير صحيح.
اقرأ أيضًا: حماية المستهلك: لابد من وجود مبررات قوية لرد مقدمات حجز السيارات.. ويحق للعميل رفع قضية
الأوفر برايس لتجار السيارات
وقال في بيان له:"هذا كلام غير صحيح حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات".
كما أضاف:"ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها".
وتابع: وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.
أزمة السيارات في مصر
وعن التصدي لأزمة السيارات، قال الجهاز:" في بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 أصدر الجهاز قرارا بأن أي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدرعدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر .
وأضاف: "وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل. علي سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 اشهر استلم السيارة فهذا يعني ان المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مره أخر و هذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك ".
وتابع:"ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع".
