كشف جهاز حماية المستهلك، عن الإجراءات المتبعة عند الامتناع عن تسليم السيارات للحاجزين رغم تواجدها لديه بغرض زيادة الأسعار.
اقرأ أيضًا: رد مقدمات حجز السيارات للمستهلكين بفائدة 18% .. تعرف على قرارات حماية المستهلك
وأكد الجهاز، أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية.
وأضاف: “فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطارها بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً إليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم”.
كما أشار إلى أن الجهاز ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة والامتناع عن تسليم السيارات مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة و إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض.
كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته.
وناشد الجهاز المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء .
