أصدر المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بيان منذ قليل بما تم إنجازه بالوزارة من الفترة 2014 وحتي 2022، حيث تم تطوير المطاحن والصوامع وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز خدمة، ومشروع جمعيتي، ومكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، والفروع الجديدة لجهاز حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا: حجم التجارة الإلكترونية في مصر يسجل 5 مليار دولار خلال عام
حيث تم تطوير عدد 375 مكتب تمويني وتحويلهم إلي مركز خدمة مطور، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري.
و في مشروع جمعيتي، تم افتتاح عدد 7100 منفذ خلال 4 مراحل، وجاري استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة لتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، جارى العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير31 مكتب على 3 مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
و بالنسبة لجهاز حماية المستهلك ، فقد تم إشاء عدد 19 فرع لحماية المستهلك لتغطي 19 محافظة وهي الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء ، المنوفية ، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط ، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد.
ويتم على الفور ازالة اسباب وحل الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.
تطوير المطاحن والصوامع
وفي مجال التموين: تطوير المطاحن والصوامع بـ368 مليون جنيه ، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم منذ عام 2014 وحتي 2022 ، تطوير المطاحن والصوامع حيث تم تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات المطاحن ، والصوامع الحقلية ، والمناطق التجارية واللوجستية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية بهدف رفع كفاءة منظومة العمل بها.
وأوضحت التموين في بيان اليوم ، من خلال المركز الاعلامي للوزارة أنه تم في مشروع تطوير شركات المطاحن ، تنفيذ وتطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية، وتم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
و يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
و في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية جاري انشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي اكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة اعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الاسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
و في المشروع القومي للصوامع تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وجاري تنفيذ عدد 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية ، المنوفية ، المنيا ، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.
كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعمل على استدامة مظلة الحماية الاجتماعية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من خلال، الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
وأوضحت التموين في بيان اليوم اصدره المركز الاعلامي للوزارة بأنه يتم توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة.
كما تم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 الف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
كما أنه تم عمل مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية وتم عمل دارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
و مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلي مرحلتين ، المرحلة الأولى، تتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلى 5625 مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
والمرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
كما تقوم وزارة التموين بالعمل على المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، حيث تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
إضافة إلي ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع ، وجاري الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة اعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) .
وتم التنفيذ لعدد 881 مجمع استهلاكي وعدد 515 مخزن بإجمالي 1396 موقع وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
و في مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة ، الذي يأتي ضمن خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.
